أعلنت نيتها التفاوض مع الحكومة لبيع جازي‏

أوراسكوم تيليكوم ترضخ للقانون الجزائري

رضخت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية للقانون الجزائري فيما يخص حق الشفعة وأعلن مسؤولوها أول أمس رغبتهم في مباشرة مفاوضات مع الحكومة للتنازل عن شركة الهاتف النقال ''جازي''
وكشف مالك شركة أوراسكوم تيليكوم السيد نجيب ساويرس أن شركته أبلغت رسميا الحكومة الجزائرية نيتها في التفاوض من أجل التنازل عن شركة جازي العاملة بالجزائر منذ سنة .2001 وقال السيد ساويرس في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام مصرية وأجنبية أن هذه الرغبة في الدخول في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية تأتي استجابة للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية السيد كريم جودي الذي طالب من مسؤولي أوراسكوم التعبير عن موقفهم إزاء صفقة البيع، خاصة بعد الأنباء المتداولة بوجود مفاوضات بينها وبين شركة الاتصالات الجنوب افريقية ''ام تي ان'' لإتمام صفقة بيع ''جازي''.ونقلت وكالة رويترز للأنباء أول أمس عن المتحدثة باسم أوراسكوم السيدة منال عبد الحميد تأكيدها بأن الشركة قررت الدخول ''في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية بشأن بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر''.
ويبدو أن تصريح وزير الخارجية السيد مراد مدلسي الأربعاء الماضي على هامش محادثات جمعته مع وزيرة الخارجية الجنوب افريقية الذي أكد فيه أن مفاوضات شركة الاتصالات الجنوب افريقية'' أم تي ان'' مع أوراسكوم لشراء ''جازي'' أصبحت في ''طي النسيان'' هو الذي عجّل بإعلان مسؤولي أوراسكوم عن نيتهم في التفاوض مع السلطات العمومية الجزائرية تماما كما طالبت بذلك الحكومة. كما يعكس هذا الموقف الجديد اقتناع مسؤولي أوراسكوم بضرورة الرضوخ لعرض السلطات الجزائرية في شراء كل أسهم الشركة تطبيقا لقانون حق الشفعة المعتمد قبل أكثر من سنة، حيث يمنح للحكومة الجزائرية أولوية شراء المشاريع الاستثمارية الأجنبية.
واتخذ ذلك القرار بعد إقدام شركة أوراسكوم للبناء علي بيع ثلاثة مصانع للاسمنت في كل من المسيلة ومعسكر للشركة الفرنسية ''لافارج'' دون علم السلطات الجزائرية.
وعرف ملف بيع أوراسكوم تيليكوم لفرعها بالجزائر تطورات كثيرة في المدة الأخيرة خاصة مع تداول أنباء عن رغبة الشركة التخلي عن ''جازي'' لكن دون أن يتم تأكيد ذلك بصفة رسمية، لكن شركة ''ام تي ان'' الجنوب إفريقية فضحت مسؤولي أوراسكوم وكشفت عن مفاوضات بينهما وهو الأمر الذي دفع السلطات الجزائرية إلى مطالبة إدارة ''جازي'' بالإفصاح عن نيتها في بيع الشركة.
وتوالت تصريحات مسؤولين جزائريين عبروا عن رفضهم لأية محاولة لتجاوز القوانين الجزائرية وذكّر وزير المالية السيد كريم جودي بقانون حق الشفعة وأعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح بدوره عن استعداد الحكومة لشراء كل أسهم الشركة.