النوعية في التكوين المهني رهان الخماسي القادم

مراكز تكوين متنقلة بالمناطق النائية

في إطار تعزيز استراتيجية الإصلاح التي اتخذها قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أطلقت الوزارة الوصية الجانب الثاني من الإصلاح والمتعلق بالاهتمام بنوعية التكوين، من خلال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ملف نوعية التكوين المهني يعطي تصورا أوليا حول الآليات والوسائل المعتمدة لتحقيق النوعية والبحث في كيفيات قياسها.
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، أمس، بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، أن التركيز على النوعية في التكوين المهني يعد احد الأهداف الرئيسية للقطاع خلال الخماسي القادم 2010-,2014 موضحا لدى إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ملف نوعية التكوين المهني أن تحقيق النوعية في التكوين المهني يساهم بالدرجة الأولى في تحسين المردودية وبالتالي توفير يد عاملة مؤهلة تستجيب للمتطلبات الاقتصادية واحتياجات السوق، وتجنب اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية. وقد كلفت هذه اللجنة بوضع تقرير أولي حول نوعية التكوين في غضون شهرين يضم شقين يتعلق الأول بشروط تحقيق النوعية في القطاع والثاني بطرق ووسائل قياس النوعية.
وتطرق المسؤول الأول على القطاع لبعض المؤشرات المرتبطة بإنجازات التكوين المهني، حيث أكد الوزير أن القطاع شهد نقلة نوعية من حيث الكمية منذ سنة 2000 مما يستدعي التركيز خلال الخماسي المقبل على مؤشر النوعية. وذكر الوزير أن عدد المؤسسات التكوينية العادية المتواجدة عبر التراب الوطني بلغت حوالي 1135 مؤسسة، مؤكدا أنه في غضون 2014 سيتم توفير مؤسسة تكوينية على مستوى كل بلدية.
ودعا السيد خالدي في هذا الصدد أعضاء اللجنة إلى التركيز على محور النوعية في إثراء مختلف جوانب برامج القطاع بما فيها تلك الخاصة بالتخصصات والشعب وكذا تلك المتعلقة بالمجالات البيداغوجية والتنظيمية والإدارية والتسيير والتجهيز، مشددا، في السياق، على أهمية إيجاد معايير للاستفادة من بعض التحفيزات الرامية إلى تحسين النوعية المرتبطة بأداء المكونين وإطارات ومسؤولي المؤسسات التكوينية.
وعلى صعيد آخر؛ ذكر السيد خالدي بالملفات المتعلقة بمواصلة الإصلاحات والتي تشمل حوالي 8 محاور تخص التكوين المهني وكذا 9 ملفات أخرى تتعلق بتحديث الإدارة، كما ابرز أهدافها المتمثلة أساسا في إعادة الاعتبار للتخصصات اليدوية، وإعادة النهوض بالحرف التقليدية وإعطاء الاهتمام بجانب الموروث الثقافي الغني الذي يميز كل ربوع الوطن، وأخيرا فتح تخصصات في مجال الاقتصاد المعرفي.
وأعلن الوزير أن القطاع سيتدعم بمراكز تكوينية متنقلة ابتداء من الدخول التكويني القادم، حيث أمضى اتفاقا الأسبوع الماضي مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية من اجل اقتناء 5 حافلات عملاقة تستعمل كمراكز تكوينية متنقلة تحتوي على 30 مقعدا تكوينيا ابتداء من الدخول التكويني القادم لفائدة طالبي التكوين المتواجدين في المناطق النائية. وأضاف أن الغلاف المالي الخاص باقتناء هذه الحافلات قدر ب 150 مليون دينار وأن العملية تهدف إلى فك العزلة عن طالبي التكوين المتواجدين عبر المناطق النائية وذلك في إطار سياسة تقريب خدمات التكوين من المواطن. للإشارة فإن هذه العملية ستكون بمثابة تجربة نموذجية ليتم توسيعها في المستقبل.
وسيتم تجهيز هذه الحافلات بشاشة كبرى لتقديم الدروس علاوة على وسائل تكوين عبر الانترنت لتوظيفها لمحو الأمية وتوفير الخدمات البيداغوجية في مجال التكوين المهني.