اليوم الدراسي بتلمسان حول إشكالية التنفيذ

المشاركون يطالبون بتسهيل مأمورية المحضر القضائي

دعا المشاركون في اليوم الدراسي الذي عقد أمس بتلمسان حول ''التنفيذ ضد الإدارة ولصالحها وإشكالات التنفيذ طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية'' كل الإدارات العمومية إلى التعاون مع المحضرين القضائيين وتسهيل المأمورية التي هم بصدد تنفيذها.
وتضمنت توصيات اللقاء المنظم من قبل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للغرب بالتنسيق مع الغرفة الوطنية تكثيف مثل هذا اللقاءات الجهوية لشرح مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد و''إشراك مختلف جهات القضاء للوصول إلى الفهم السليم''. وقد تميز هذا اليوم الدراسي الذي جمع العديد من المحضرين القضائيين من ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس بحضور قضاة وممثلي الإدارات العمومية للولاية بإلقاء محاضرتين نشطهما السيد أحمد علي صالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بالوزارة الوصية. وتتعلق الأولى بموضوع عقود التبليغ الرسمي الذي يقوم به المحضر القضائي بموجب محضر عكس التبليغ العادي الذي يقوم به أمين الضبط وهذا بغية ''إطلاع الخصم بجميع الإجراءات لضمان حقه في الدفاع والمهلة المحددة أمامه للقيام بالطعن''.
أما المحاضرة الثانية فتمحورت حول ''التنفيذ ضد الإدارة'' والتي شرح من خلالها المتدخل الإجراءات التي جاء بها القانون الجديد في هذا المجال مثل ''إجبار المحضر القضائي عند التبليغ الرسمي تقييد اسم وصفة المسؤول الإداري الموجه إليه التبليغ مهما كانت درجته في السلم الإداري''.
أما الأستاذ ماحي رضا فقد نشط محاضرة حول ''إشكالية التنفيذ على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية'' والتي تحول دون مواصلة عملية التنفيذ وتكون إما قانونية مثل طرح خصومات جديدة في القضية أو مادية مثل إغلاق الأبواب أمام المحضر الذي يضطر إلى استعمال قوة القانون''.
ومن جهته أشار رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد محمد شريف أن ''نسبة تنفيذ الأحكام القضائية بالوطن قد بلغت 94 بالمائة خلال السنة القضائية المنصرمة'' مما يجعل الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا في هذا المجال مؤكدا ''أن نسبة المعدل العالمي تحوم حول 60 بالمائة''.
كما ذكر نفس المصدر أن مجلس قضاء تلمسان يحتل المرتبة الثانية من حيث التنفيذ بعد ولاية إيليزي. (وأ)