بن بادة يشرف على افتتاح الطبعة الثانية لصالون التصدير

تلبية حاجيات السوق الوطنية مدخل للتصدير

دعا وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أول أمس المتعاملين الاقتصاديين إلى تنظيم أنفسهم والاهتمام أكثر بتلبية طلبات السوق المحلية مع تطوير إمكانياتهم لدخول الأسواق العالمية، مشيرا إلى حرص الحكومة على الاطلاع على جديد الاتحاد الأوروبي والشروط الجديدة حتى لا يتم إلحاق الضرر بالمصدرين الجزائريين، مع تفعيل البرنامج المعد بالتنسيق بين الطرفين لمرافقة المتعاملين في تطبيق بنود اتفاق الشراكة من خلال مرافقتهم بتكوين خاص يؤطره خبراء من الاتحاد الأوروبي.
ولدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية لصالون التصدير نوه السيد بن بادة بمجهودات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية التي تعمل على مرافقة المصدرين الجزائريين عبر الأسواق العالمية من خلال إعداد دراسات مسبقة وإعلامهم بمستجدات المبادلات التجارية، كما دعا الوزير المشاركين في الصالون إلى التنافس للحصول على مكانة جيدة بالأسواق العالمية.
ولم يخف ممثل الحكومة أن الاقتصاد الجزائري اليوم لا يملك ذلك التنوع في الإنتاج الذي يسمح له باكتساح الأسواق الأوروبية، حيث دعا المتحدث إلى الاهتمام بالتنظيم وتلبية طلبات السوق الوطنية والتحكم في الجودة والنوعية ثم البحث عن فرص خارج الوطن.
موضحا أن الوزارة تحصى اليوم 400 مؤسسة اقتصادية مصدرة، وهي تسهر من خلال كل الإجراءات التحفيزية على تشجيع المنتجين المحليين للمرور إلى المرحلة الثانية وهي تحضير المنتوج المحلي لمنافسة المنتجات الأجنبية.
وفي هذا السياق كشف السيد بن بادة عن مباحثات على مستوى الوزارة لتحديد الجهة التي ستوكل لها مهمة الترويج للمنتجات الجزائرية فإما أن تهتم السفارات بالخارج بتنظيم تظاهرات اقتصادية جزائرية يشارك فيها المتعاملون المحليون، أو تفتح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجاكس'' فروعا لها بالخارج لتمثيل المنتوج المحلي.
وعن سبب انخفاض قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات أجاب السيد الوزير أن الأمر يعود الى اتساع وأهمية السوق الوطنية التي يجب أن تهتم الوزارة بتلبية طلبات المستهلك الجزائري قبل التفكير في تصدير الفائض وهو الرهان الذي ترفعه الحكومة في السنوات القادمة.
وعن استفسار المشاركين عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة أمام الشروط المتجددة للاتحاد الأوروبي، كشف ممثل الحكومة عن البرنامج المعد من طرف الوزارة والاتحاد الذي يرافق المتعاملين الاقتصاديين لتطبيق اتفاق الشراكة من خلال تنظيم دورات تكوينية يؤطرها خبراء من الاتحاد الأوروبي، ويتم على ثلاث مراحل بالتنسيق مع وكالة ''ألجاكس'' بهدف تسهيل متابعة كل تطورات اتفاق الشراكة لتفادي الأضرار بمصالح المتعاملين الجزائريين.
أما عن مشاركة 76 مؤسسة بين عمومية وخاصة سبق لها وأن صدرت إلى الخارج، أشار الوزير إلى أن هذه الشركات هي فئة متميزة حيث استفادت من تجربتها في الطبعة الأولى على أن تستفيد مستقبلا من تدريبات وتكوين وعمليات مرافقة للرفع من طاقات التصدير والحفاظ على مكانة المنتوج الوطني بالأسواق العالمية.