نحو إعادة تفعيل بورصات المناولة الجهوية

3 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تغلق مقابل 25 ألف تنشط كل سنة

دعا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة إطارات قطاعه إلى تعزيز العمل الجواري على المستوى المحلي، وذلك مع المتعاملين التجاريين والسلطات المحلية، وتطوير قدرات النسيج الصناعي الوطني لاسيما في ميدان المناولة، قصد جمع المعطيات اللازمة مطالبا إياهم بتشجيع التشاور والتنسيق مع الفضاءات الوسيطة محليا، وذلك في مختلف الميادين التي تهم عالم المؤسسات.كما حثّ الشباب على إنشاء مؤسسات متخصصة، لاسيما ايلاء الأهمية القصوى بالموارد البشرية، والاهتمام بالتكوين المستمر للموظفين لتحسين الحاجيات، وكذا الحرص على ضمان الانطلاقة الفعلية لهياكل الدعم المختلفة، خصوصا مجال التأطير والتسير ومحترفي الصناعة التقليدية.
ولم يخف بن بادة في لقائه الذي جرى الأحد الماضي معرفته ببعض المشاكل التي تعترض أصحاب القطاع قائلا: بأنه يدرك جيدا انشغالاتهم في المجال، واعدا بأخذها بعين الاعتبار، وجعل هذه الهياكل التي بلغت نسبة انجازها أكثر من 66 بالمائة تؤدي دورها التنموي على المستوى المحلي، مجددا الالتزام باتخاذ كل الإجراءات، مضيفا بأنه بات لزاما إعطاء الأولوية للمشاريع التي تتكفل بتغطية النقص ببعض الولايات، خاصة في الجنوب، بالنظر إلى مشكل الموارد وانخفاض أسعار البترول.
وحسب ذات المتحدث، فإن الاهتمام بهذا الجانب من شأنه منح الفرصة للولايات التي لم تستفد بعد من برامج الدعم المنصوص عليها في البرنامج الخماسي للفترة 20142010 .
و فيما يتعلق بميدان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أكد بأن مشاريع قد اقترحت، وذلك عبر إنشاء مركز وطني للمناولة ومجلس وطني استشاري لترقية هذه الأخيرة،
مع تفعيل بورصات المناولة الجهوية الأربعة.
وبالنسبة للصناعات التقليدية، أضاف بن بادة بأنه اقترح أيضا انجاز أربع مراكز للجودة لكل من فرع الخزف والحلي والحدادة، والتي ستعمل على التكفل بالمشاكل ولعب دور الخبرة في ترقية وترشيد الصناعات التقليدية، مشيرا إلى أن طلبات العرض موجودة ، لكن هناك غياب للدعم التقني الذي يمنح حلولا في المجال. كما كشف عن مشروع مدينة الصناعة التقليدية بسيدي فرج، وميثاق التسيير الراشد الذي وصفه بالمشروع الجيد للنهوض بالقطاع بحكم انه عبارة عن بعض القواعد المتعلقة بمفهوم التسيير ، وان الحكومة أولته عناية حيث سيرى النور في بداية الأسبوع الأول من شهر مارس القادم .
وعلى صعيد آخر، أفاد وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بأنه بالنسبة للسوق الوطنية، فقد منحت الأولوية للمؤسسات العمومية بنسبة 15 بالمائة، وذلك قصد تفعيل الشراكة العمومية. مشيرا إلى أن هناك عمل ثنائي بين وزارته ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية، والمتعلق باستهلاك منتوجات الصناعة التقليدية. وفيما يتعلق بعدد المؤسسات المختفية من السوق، قال: إعددها يتراوح بين 2000 إلى3000 مؤسسة متوسطة وصغيرة سنويا، مرجعا سبب ذلك إلى غياب السجل التجاري، كما أوضح بأن هذا الرقم ليس نهائيا ويمكن أن يتغير في أي سنة. مقابل نمو في معدل نسيج المؤسسات المتوسطة والصغيرة بحوالي 25 ألف مؤسسة سنويا.
وعن مشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد الوزير بأنه ينحصر في مشكل نقص تمويل هذه المؤسسات، بحكم أن البنوك لا تريد المخاطرة بنفسها في هذا المجال، زيادة إلى مشكل الموارد البشرية، وترقية المسؤولين والذي يحتاج »ترقية المسؤولين« إلى أخذه بعين الاعتبار. مضيفا بأنه ينبغي التوجه إلى مقياس تنظيمي يتكفل بالمشاكل الحقيقية للقطاع. وأشار في هذا السياق إلى أن مصالح وزارته رفعت هذا الانشغال إلى الحكومة، لاستحداث آليات تمويل جديدة كإنشاء بنك للاستثمار يتكفل بتمويل المشاريع ذات الحجم المتوسط وإلغاء تجريم أخطاء التسيير البنكي المتعلقة بمنح قروض للتمويل. وللتذكير فان صندوق ضمان القروض الموجه لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قام بضمان 329 مشروعا منذ إنشاءه لغاية ال30 ديسمبر ,2008 حيث بلغ المبلغ الإجمالي له أكثر من 5,08 مليار دج، مقابل قروض بلغت قيمتها 23 مليار دج. في قدر المبلغ الإجمالي لهذه المشاريع 40مليار دج، وفي هذا الشأن دائما أكد بن بادة بأن هذه المشاريع ذات طابع إنتاجي واختيرت بعناية. أي أن 60 بالمائة مشروع إنتاجي انشىء و30 بالمائة مشروع خدمات.