لمرافقة استراتيجية ترقية التشغيل خلال الخماسي القادم

البنوك تخصص 2500 مليار دج لتمويل المشاريع المصغرة

سخرت البنوك والمؤسسات المصرفية الجزائرية 2500 مليار دينار لتمويل كافة أنواع المؤسسات خلال الخماسي القادم، معلنة إسهامها في البرنامج الوطني لترقية التشغيل، من خلال التكفل أكثر بحاملي الشهادات الجامعية، الذين بلغت نسبة إدماجهم في المشاريع السابقة 60 بالمئة من مجموع المستفيدين من قروض مصغرة.
واستنادا لمصادر مختصة في المجال المصرفي، فقد بلغت نسبة التمويل البنكي لمختلف المشاريع الموجهة لترقية الإدماج المهني وتشجيع الشباب على إنشاء المؤسسات المصغرة 70 بالمائة من القيم المالية الإجمالية التي أنشئت بها المشاريع المصغرة، وذلك بمنحها أكثر من 220 مليار دينار لأصحاب تلك المشاريع خلال الخماسي الأخير والتي مكنت فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة من إنشاء 150 ألف مشروع سمحت بتوفير 300 ألف منصب شغل.
كما مكنت مساهمة التمويل البنكي لمختلف المؤسسات بما فيها الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصناعية من استحداث ما يقارب مليوني منصب شغل في كافة المجالات. وتسعى المؤسسات المالية والمصرفية إلى رفع إسهامها ليصل إلى 3 ملايين منصب خلال الخماسي القادم، مع تكثيف وتسريع وتيرة تمويل المشاريع المؤطرة من الآليات التي أنشأتها الحكومة لترقية التشغيل، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
ولتحقيق هذه الغاية فقد خصصت المؤسسات المالية الجزائرية غلافا ماليا قياسيا يقدر ب2500 مليار دينار، وهو مايعادل 90 بالمائة من الميزانية المخصصة لتأهيل القطاع والبالغة في مجملها 2900 مليار دينار. كما تلتزم المؤسسات المالية والمصرفية وفق ما أعلنته جمعية البنوك بتنفيذ توصيات الحكومة فيما يتعلق بآجال مراجعة ملفات طلب القروض، والتي تقرر تقليصها إلى 30 يوما بالنسبة للمشاريع المؤطرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و60 يوما بالنسبة لتلك المؤطرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وذلك مع الاحتفاظ بحق التعامل بصرامة في دراسة الملفات وتقييم المشاريع المرغوب انجازها، تفاديا للمخاطر المحتملة.
ويجدر التذكير بأن البنوك الجزائرية التي انخرطت في مسعى ترقية الحياة الاقتصادية سجلت في إطار عملية الوقاية من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج معالجة سنوية لأكثر من 14 مليون صك بنكي بطريقة أوتوماتيكية و40 مليار دولار قيمة الاستيراد المعالجة عن طريق القنوات المصرفية.