الحوار بين وزارة الصحة والأطباء الأخصائيين

تشكيل لجنة لدراسة الملفات العالقة

توصل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس والنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة في أول لقاء عقده الطرفان لمعالجة مشاكل الأطباء، الى اتفاق يقضي بإنشاء لجنه عمل مشتركة لوضع مقترحات لتسوية مشاكل القطاع وخصوصا ملفي المنح والتعويضات والقانون الأساسي.
وذكر رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين السيد محمد يوسفي أمس ان وزارة الصحة والشريك الاجتماعي توصلا في أول اجتماع لهما الى ضرورة دراسة جميع المشاكل في إطار الحوار والتشاور وأنهما اتفقا على تشكيل لجنة مختصة تتشكل من أعضاء من النقابة ومسؤولين في الوزارة، مهمتها دراسة جميع مطالب الأطباء والبحث عن حلول توافقية.
وعبر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي اختتم في ساعة متأخرة من نهار أول أمس عن ارتياحه لحصيلة اللقاء الأول مع الوصاية رغم عدم تتويج اللقاء الذي دام ساعات طويلة بنتائج عملية، واعتبر أن استعداد الوصاية لدراسة وتلبية مطالب الأطباء المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي للممارسين الأخصائيين للصحة ونظام التعويضات، يعتبر نتيجة ايجابية ومن شأن ذلك ان يفتح الباب أمام تسوية جميع الملفات العالقة. وأوضح السيد يوسفي ان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس ابلغهم استعداده الكامل لدارسة جميع المطالب والبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف. وينتظر ان يتبع اجتماع أول أمس بعقد لقاء آخر الأسبوع القادم يخصص لدراسة جميع الترتيبات الخاصة بتشكيل فوج العمل.
وكان السيد جمال ولد عباس منذ تعيينه على رأس الوزارة في التعديل الحكومي الأخير كشف عن رغبته في فتح حوار مع الأطباء ووضع حد لسلسلة الإضرابات التي قادها التنظيم في السابق.