ولاية الجزائر تعد بردع مخالفي قانوني التعمير والتجارة

المنتجات الاستهلاكية والبنايات تحت المراقبة

استنجدت السلطات المحلية لولاية الجزائر منذ بداية السنة بمختلف قوى الأمن العمومي، بأمر من والى ولاية الجزائر، لتنفيذ قرارات هدم البيوت غير الشرعية والحد من المخالفات التجارية بعد اتساع مساحات الأسواق الموازية عبر تراب الولاية، وتعتزم ولاية الجزائر استعمال كل الوسائل الردعية على المخالفين قبل نهاية السنة لاسترجاع الوجه السابق للعاصمة. وحسب آخر الإحصائيات فقد سجل تضاعف عدد القضايا المعالجة في هذا المجال من طرف المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر ب 1462 قضية بالنسبة للتجارة غير الشرعية، مع تهديم 396 بيت غير شرعي أغلبها على الأراضي الزراعية، وذلك منذ بداية السنة إلى نهاية شهر ماي الفارط.
نسقت مختلف المجالس الشعبية والدوائر الإدارية للعاصمة منذ بداية السنة، مع مختلف وحدات الدرك الوطني، لتكون وسيلة ردعية للمخالفين الذين استغلوا غياب الرقابة لتوسيع نشاطاتهم غير الشرعية في مجال التجارة والبناء، حيث نظمت عدة خرجات رقابية فجائية عبر البلديات للحد من البناءات غير الشرعية، تطبيقا لتوصيات والي ولاية الجزائر القاضية بوضع حد نهائي للأحياء القصديرية والانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي الصالحة للزراعة والتي حولت عن وجهتها الرئيسية بعد أن غزاها الإسمنت.
وتشير المعطيات الأخيرة لوحدات الدرك الوطني، إلى تنفيذ 35 تسخيرا لقوى الأمن منذ بداية السنة لصالح والى ولاية الجزائر، 16 منها تتعلق بحفظ النظام خلال مجريات هدم المساكن غير الشرعية، في حين تم تنفيذ 43 تسخيرا لمختلف الوحدات لصالح رؤساء المجالس الشعبية منها 35 تخص قضايا الهدم، وهو ما أفضى إلى تنفيذ 47 عملية تدخل للسهر على السير الحسن لقرارات الهدم التي شملت 396 بناية غير شرعية وبيت قصديري واحد عبر 9 دوائر إدارية تابعة إقليميا لوحدات الدرك الوطني من مجموع 13 دائرة. وحسب التصريحات الأخيرة للعقيد طيبي مصطفى قائد المجموعة الولائية، فقد تصدرت دائرة زرالدة قائمة الدوائر التي سجلت أكبر حصة من تدخل وحدات الدرك ب 66 بالمائة أغلبها نظم للحد من الاعتداءات على العقار الفلاحي، والتي تمت بالتنسيق مع السلطات المحلية ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر التي أنهت تحقيقاتها الميدانية عبر المستثمرات الفلاحية على مستوى بلديات الدائرة، في حين احتلت بلدية براقي المرتبة الثانية في مجال تدخلات مختلف وحدات الدرك الوطني للسهر على السير الحسن لمختلف عمليات التهديم ب 17 بالمائة.
ولدى مقارنة نشاط وحدات الدرك الوطني خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، فقد ارتفعت التدخلات في قضايا متابعة عمليات هدم البنايات غير الشرعية ب 94,36 بالمائة، وهو ما أرجعه العقيد إلى نية ولاية الجزائر هذه السنة في التدخل الميداني لردع كل محاولات انتهاك قانون التعمير، حيث لا يمكن للدرك الوطني التدخل إلا بشكوى من السلطات المحلية. من جهته، كشف مدير الديوان الوطني للترقية العقارية السيد محمد رحايمية، انه تقرر اللجوء إلى مختلف قوى الأمن لمراقبة العقارات التي استرجعتها ولاية الجزائر بعد هدم البيوت القصديرية منذ بداية السنة لضمان عدم عودة المتطفلين.
من جهة أخرى، ساهم أعوان الدرك عبر نقاط المراقبة والمداهمات الدورية التي نظمت منذ بداية السنة وعددها ,20 في معالجة عدة قضايا ذات طابع اقتصادي، وحسب حصيلة نشاط ذات الوحدات، فقد تضاعف عدد القضايا المعالجة من طرف الشرطة الاقتصادية خلال الخمسة أشهر الفارطة بعد ارتفاعها ب 1462 عن نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث تمت معالجة 640 قضية تخص عدم حصول المواطنين على سجلات تجارية رغم امتهانهم للنشاط التجاري، و4156 قضية تخص عدم التوفر على فواتير شراء البضائع المعروضة أو المنقولة، 2280 قضية تخص عدم إشهار أسعار السلع، 2309 قضية صنفت في خانة المناورة و التدليس أصحابها مواطنون حاولوا إدخال منتجات استهلاكية بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى معالجة 751 قضية أخرى في نفس المجال، الأمر الذي رفع عدد القضايا المعالجة إلى.10231
وفي نفس الإطار، صرح العقيد طيبي أن نشاط وحدات الدرك الوطني، لا يقتصر على الكشف على المجرمين الذين اقترفوا جرائم سرقة أو اعتداء أو مخدرات فقط، بل يشمل مختلف النشاطات الأخرى ويتم حاليا عبر كل نقاط المراقبة المرورية مراقبة كل صغيرة وكبيرة تدخل أو تخرج من العاصمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الولائية ومصالح الشرطة، التي تقوم هي الأخرى بمجهودات كبيرة للحفاظ على الأمن وسلامة المواطن.