وزير السكن يجتمع بمسؤولي الإسكان في20 ولاية جنوبية‏

رفع تحدي تسليم 1.2 مليون سكن جديد

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاعه (700,3 مليار دج) في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ستكون له ''آثار ايجابية'' على الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أمس خلال اجتماع مع مسؤولي الإسكان لعشرين ولاية بالجنوب الغربي وأقصى جنوب البلاد أن ''الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاع السكن والذي يمثل أكثر من 21 بالمائة من ميزانية الدولة الخاصة بالتجهيز ستكون له آثار ايجابية على ظروف معيشة السكان والاقتصاد الوطني من خلال استحداث مناصب شغل وبالتالي خلق ثروات .
وأضاف الوزير خلال هذا الاجتماع الرابع من نوعه بعد الاجتماعات المتتالية التي جمعت مسيري القطاع لولايات وسط وغرب وشرق البلاد أن ''الأهمية التي توليها الدولة لقطاع السكن تجعل مسؤوليتنا أثقل وتتطلب منا بذل جهود إضافية لرفع تحدي تسليم 2ر1 مليون سكن جديد خلال الخمس سنوات المقبلة .
وإذ أشار الوزير إلى الشعار القائل بأنه ''عندما يكون قطاع البناء على ما يرام فإن كل الأمور تكون على ما يرام''، أوضح الوزير أن توحيد الجهود إضافة إلى الإمكانيات المالية الضخمة التي سخرتها الدولة للخماسي الجاري والتدابير المتضمنة في القانون الجديد للصفقات العمومية لاسيما من اجل ترقية المؤسسات الجزائرية ستسمح بتطوير أداة الإنتاج الوطنية.
ومن جهة أخرى، اغتنم الوزير هذه الفرصة ليدعو المسؤولين الجهويين لقطاع السكن والعمران إلى توفير الشروط اللازمة لضمان انطلاق جيد لمشاريع انجاز السكنات المسجلة في إطار الخماسي 2010- 2014 .
ولهذا الغرض، أكد الوزير مجددا على ضرورة التوزيع المنصف لبرامج انجاز السكنات بين مختلف مناطق الوطن وتوفير الوعاءات العقارية الكفيلة باستقبال المشاريع.
وعلى الصعيد التقني، أمر السيد موسى نفس المسؤولين بالاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في القانون المنظم لعملية بناء السكنات واختيار الشركاء لاسيما مكاتب الدراسات قبل الشروع في أشغال الانجاز. كما أمرهم بمراعاة طبيعة كل منطقة في اختيار الهندسة المعمارية للسكنات.
وإذ شدد على احترام آجال انجاز السكنات، أشار الوزير إلى أن وزارته تسعى إلى تقليص معدل مدة الانجاز من 16 إلى 20 شهرا مقابل 24 إلى 30 شهرا حاليا (وا)