نور الدين موسى يؤكد من تيبازة..ميزانية قطاع السكن ستكون لها آثار إيجابية على الإقتصاد الوطني

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاعه و المقدر ب 3.700 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ستكون له آثار ايجايبة على الاقتصاد الوطني
.وأوضح الوزير خلال اجتماع مع مسؤولي الاسكان لعشرين ولاية بالجنوب الغربي وأقصى جنوب البلاد ان " الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاع السكن والذي يمثل أكثر من 21 بالمائة من ميزانية الدولة الخاصة بالتجهيز ستكون له آثار إيجابية علىظروف معيشة السكان والاقتصاد الوطني من خلال استحداث مناصب شغل و بالتالي خلق ثروات ".
وأضاف الوزير خلال هذا الاجتماع الرابع من نوعه بعد الاجتماعات المتتالية التي جمعت مسيري القطاع لولايات وسط و غرب وشرق البلاد أن " الأهمية التي توليها الدولة لقطاع السكن تجعل مسؤوليتنا أثقل و تتطلب منا بذل جهود اضافية لرفع تحديتسليم 2ر1 مليون سكن جديد خلال الخمس سنوات المقبلة".
واذ أشار الوزير إلى الشعار القائل بأنه "عندما يكون قطاع البناء على ما يرام فان كل الامور تكون على ما يرام" أوضح الوزير ان توحيد الجهود إضافة إلى الامكانيات المالية الضخمة التي سخرتها الدولة للخماسي الجاري والتدابير المتضمنة في القانون الجديد للصفقات العمومية سيما من أجل ترقية المؤسسات الجزائرية ستسمح بتطوير أداة الانتاج الوطنية.
من جهة اخرى اغتنم الوزير هذه الفرصة ليدعو المسؤولين الجهويين لقطاع السكن و العمران الى توفير الشروط اللازمة لضمان انطلاق جيد لمشاريع انجاز السكنات المسجلة في اطار الخماسي 2010-2014.
ولهذا الغرض أكد الوزير مجددا على ضرورة التوزيع المنصف لبرامج إنجاز السكنات بين مختلف مناطق الوطن و توفير الوعاءات العقارية الكفيلة باستقبال المشاريع.
وعلى الصعيد التقني أمر موسى نفس المسؤولين بالاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في القانون المنظم لعملية بناء السكنات واختيار الشركاء سيما مكاتب الدراسات قبل الشروع في أشغال الانجاز.
كما أمرهم بمراعاة طبيعة كل منطقة في اختيار الهندسة المعمارية للسكنات.واذ شدد على احترام آجال انجاز السكنات اشار الوزير الى ان وزارته تسعى الى تقليص معدل مدة الانجاز من 16 الى 20 شهرا مقابل 24 الى 30 شهرا حاليا.