نور الدين موسى: نحو تقليص معدل مدة الإنجاز من 16 إلى 20 شهرا

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس بالجزائر العاصمة أن الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاعه (3.700 مليار دج) في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ستكون له ''آثار إيجابية'' على الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير خلال اجتماع مع مسؤولي الإسكان لعشرين ولاية بالجنوب الغربي وأقصى جنوب البلاد أن ''الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاع السكن والذي يمثل أكثر من 21 بالمائة من ميزانية الدولة الخاصة بالتجهيز ستكون له آثار ايجابية على ظروف معيشة السكان والاقتصاد الوطني من خلال استحداث مناصب شغل وبالتالي خلق ثروات''. وأضاف الوزير خلال هذا الاجتماع الرابع من نوعه بعد الاجتماعات المتتالية التي جمعت مسيري القطاع لولايات وسط وغرب وشرق البلاد أن ''الأهمية التي توليها الدولة لقطاع السكن تجعل مسؤوليتنا أثقل وتتطلب منا بذل جهود إضافية لرفع تحدي تسليم 2ر1 مليون سكن جديد خلال الخمس سنوات المقبلة''.
وإذ أشار الوزير إلى الشعار القائل بأنه ''عندما يكون قطاع البناء على ما يرام فإن كل الأمور تكون على ما يرام'' أوضح الوزير أن توحيد الجهود إضافة إلى الإمكانيات المالية الضخمة التي سخرتها الدولة للخماسي الجاري والتدابير المتضمنة في القانون الجديد للصفقات العمومية سيما من أجل ترقية المؤسسات الجزائرية ستسمح بتطوير أداة الإنتاج الوطنية. ومن جهة أخرى اغتنم الوزير هذه الفرصة ليدعو المسؤولين الجهويين لقطاع السكن والعمران إلى توفير الشروط اللازمة لضمان انطلاق جيد لمشاريع إنجاز السكنات المسجلة في إطار الخماسي 2010-.2014 ولهذا الغرض أكد الوزير مجددا على ضرورة التوزيع المنصف لبرامج إنجاز السكنات بين مختلف مناطق الوطن وتوفير الأوعية العقارية الكفيلة باستقبال المشاريع. وعلى الصعيد التقني أمر موسى نفس المسؤولين بالاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في القانون المنظم لعملية بناء السكنات، واختيار الشركاء سيما مكاتب الدراسات قبل الشروع في أشغال الانجاز، كما أمرهم بمراعاة طبيعة كل منطقة في اختيار الهندسة المعمارية للسكنات.
وإذ شدد على احترام أجال انجاز السكنات أشار الوزير إلى أن وزارته تسعى إلى تقليص معدل مدة الإنجاز من 16 إلى 20 شهرا مقابل 24 إلى 30 شهرا حاليا.