وزير السكن نور الدين موسى يصرح: الغلاف المالي لقطاع السكن ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاع السكن، والمقدر ب700,3 مليار دج في إطار البرنامج الخماسي 20102014 ستكون له ''آثار إيجابية'' على الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير خلال اجتماع مع مسؤولي الإسكان بعشرين ولاية بالجنوب الغربي وأقصى جنوب البلادئأمس، أن ''الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاع السكن والذي يمثل أكثر من 21 بالمائة من ميزانية الدولة الخاصة بالتجهيز ستكون له آثار إيجابية على ظروف معيشة السكان والاقتصاد الوطني من خلال استحداث مناصب شغل وبالتالي خلق ثروات''.
وأضاف الوزير خلال هذا الاجتماع الرابع من نوعه بعد الاجتماعات المتتالية التي جمعت مسيري القطاع لولايات وسط وغرب وشرق البلاد أن ''الأهمية التي توليها الدولة لقطاع السكن تجعل مسؤوليتنا أثقل وتتطلب منا بذل جهود إضافية لرفع تحدي تسليم 1,2 مليون سكن جديد خلال الخمس سنوات المقبلة''.
وإذ أشار الوزير إلى الشعار القائل بأنه ''عندما يكون قطاع البناء على ما يرام فإن كل الأمور تكون على ما يرام'' أوضح الوزير أن توحيد الجهود إضافة إلى الإمكانيات المالية الضخمة التي سخرتها الدولة للخماسي الجاري والتدابير المتضمنة في القانون الجديد للصفقات العمومية لاسيما من أجل ترقية المؤسسات الجزائرية ستسمح بتطوير أداة الإنتاج الوطنية.
ومن جهة أخرى اغتنم الوزير هذه الفرصة ليدعو المسؤولين الجهويين لقطاع السكن والعمران إلى توفير الشروط اللازمة لضمان انطلاق جيد لمشاريع إنجاز السكنات المسجلة في إطار الخماسي 2010.2014 ولهذا الغرض أكد الوزير مجددا على ضرورة التوزيع المنصف لبرامج إنجاز السكنات بين مختلف مناطق الوطن وتوفير الوعاءات العقارية الكفيلة باستقبال المشاريع.
وعلى الصعيد التقني أمر موسى نفس المسؤولين بالاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في القانون المنظم لعملية بناء السكنات واختيار الشركاء لاسيما مكاتب الدراسات قبل الشروع في أشغال الإنجاز.
كما أمرهم بمراعاة طبيعة كل منطقة في اختيار الهندسة المعمارية للسكنات.
وإذ شدد على احترام آجال انجاز السكنات أشار الوزير إلى أن وزارته تسعى لتقليص معدل مدة الإنجاز من 16 إلى 20 شهرا مقابل 24 إلى 30 شهرا حاليا.