بجاية

نقص العقار يعيق تطوير المناطق الصناعية

أكد جل المستثمرين بولاية بجاية، أن تطوير المناطق الصناعية وترقيتها إلى المستوى المطلوب، أي المستوى الذي يتوافق مع المعايير المعمولة بها، يحتاج إلى شروط معينة، ومنها توفير الأوعية الأرضية التي تنشأ عليها هذه المناطق، مع اختيار مواقعها كالتي تكون قريبة من عاصمة الولاية والميناء والمطار..
إضافة إلى توفر الوسائل الحديثة، كما أن منهجية الصناعة في بلادنا تحتاج إلى دقة والى تحكم، إضافة إلى ضرورة مساعدة المستثمرين الاقتصاديين من الناحية القانونية ومن الناحية التنظيمية لهذا القطاع، فالاحتكار مثلا وسياسة التوجيه والحاجة الاقتصادية لهذا المنشأ، له ارتباط وثيق بتطوير المناطق الصناعية، أضف إلى ذلك يقول أحدهم أن الكثير من المستثمرين وأرباب العمل يتطلعون الى المساهمة في ترقية هذا النشاط بما يخدم المصلحة الوطنية والاقتصادية، ويؤكدون أنهم على استعداد لاستحداث صناعة حقيقية ترفع من المستوى إلى ما يطمح به الجميع. وفيما يخص التعامل مع الإدارة المحلية، فإن البعض الآخر ما يزال يرى أن البيروقراطية الإدارية وبعض السلوكات الانفرادية وللأسف، تحدث عراقيل للمستثمرين، ومما لا شك فيه أنها قد تكون سببا للنفور، لذا، فانه من الضروري إعادة النظر في بعض القوانين وتكييفها مع مستجدات الواقع الاقتصادي الوطني والعالمي، إذا ما رغبنا في تحقيق الأهداف المنشودة، خاصة تلك التي تخدم مصلحة الاقتصاد، لكن ما يسجل حاليا هو الوثبة المحققة على أرض الواقع والتي بدأت بوادرها تعطي بريق أمل لتنمية الصناعة الوطنية، كما أن تشجيع المواهب والكفاءات الوطنية تمثل حقيقة مستقبل هذا الوطن، ومن جهة الإدارة، أي المصالح التي لها علاقة مباشرة بالموضوع، أكدت أنها وضعت جميع التدابير التي أقرتها الدولة في هذا المجال حيز التنفيذ، حيث تسهر السلطات المعنية على توفير الأوعية العقارية المناسبة على مستوى البلديات الرئيسية كالتي تستحق التشجيع للنهوض بالتنمية الشاملة والتي تبحث عن مصادر تمويل إضافية، والتي قد تكون سببا مباشرا في استحداث مناصب شغل جديدة للشباب وإنشاء صناعة محلية مستقبلية تعكس طموحات المستثمرين في المنطقة، مثل الصناعة السياحية التي تبدو أكثر جذبا للمستثمرين، ويتعلق الأمر ببناء قرى سياحية وصناعة إنتاجية تكون بمثابة الآلة المحركة للتنمية المحلية. ويضيف المصدر أن الدولة عززت الجانب القانوني والتنظيمي، وهي الآن بصدد توسيع فضاء المناطق الصناعية التي سيعتمد عليها لاستحداث ثروة اقتصادية بديلة للنفط على غرار الميادين الأخرى، والإستراتيجية الحالية كافية لبعث هذا النشاط وتفعيله، وهذا لا يمكن أن يعطي نتائج ملموسة إذا لم يتم إدماج كل المستثمرين الراغبين في ذلك في المعادلة الاقتصادية الوطنية، لكن يبقى الأمل الطموح، وكذا الإرادة في تحقيق ذلك، هما المرجع الأساسي لأية مبادرة نجاح.