الدكتور رزيق:

المخطط الخماسي سيلغي التمايز الاجتماعي

أوضح الدكتور عبد الوهاب رزيق أحد الأساتذة المحاضرين في الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني أن المخطط الخماسي 2010-2014 يقوم على تحقيق هدفين أساسيين، هما الانتهاء من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها حاليا وخاصة في انجاز المرافق العمومية منها السكك الحديدية والطرق والمياه ويبلغ مجموعها 9,700 مليار دينار وكذا إنجاز مشاريع جديدة بغلاف مالي يفوق 5,11 مليار دينار.
وأكد الدكتور رزيق في محاضرته أن الجزائر التزمت ببناء اقتصاد السوق رغم الانتقال الصعب من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، وتطرق في هذا السياق إلى حالة التمايز الاجتماعي التي يفرزها السوق، موضحا أن المجتمع الجزائري لا يسمح بهذا التمايز إذا تجاوزت عتبة اللامساواة مستوى معين في إشارة إلى التذمر الاجتماعي الذي يحدث من حين لآخر عندما تختل السوق مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا السياق تحدث المحاضر عن دور الدولة والمؤسسة في برنامج النمو خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم الاقتصاديات العالمية، وابرز دور الدولة في تنظيم السوق والعملية الاقتصادية برمتها، حيث اتخذت تدابير وقائية ساهمت في حماية ميزان المدفوعات من الضغوطات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية على المدى المتوسط.
وفي سياق آخر تساءل الباحث عن الجهة التي تتحمل نفقات البحث والتنمية بعد القطاع الحكومي، وفي هذا السياق اشار الى أن برنامج 2010-2014 خصص أكثر من 40 بالمائة لتحسين التنمية البشرية وخصص مبلغ 250 مليار دينار لتنمية المعرفة من خلال تقديم الدعم للبحث العلمي والتعليم عموما وتعميم استخدام أجهزة الكومبيوتر، حيث يعزز هذا التوجه سياسة التعليم العالي والبحث العلمي في استهدافه للنوعية في التعليم والبحث العلمي من جهة وتطوير العلاقة بين الجامعة ومراكز البحث من جهة أخرى، الأمر الذي سيساهم في بناء اقتصاد أساسه المعرفة والتي هي على نحو متزايد محرك النمو على المستوى العالمي. ولدى تناوله موضوع المؤسسة ودورها في اقتصاد السوق وخلق الثروة وتحقيق التنمية والإنعاش الاقتصادي، تطرق الدكتور رزيق الى أهمية التركيز على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بمرونة كبيرة وحسبه فإن هذا النوع من المؤسسات مدعوة إلى توفير مناصب عمل أكثر، ودعا إلى ضرورة نشر ثقافة المؤسسة وتطوير التكوين وروح المبادرة وتحسين قدرة تنظيم المشاريع.
ورافع في هذا الإطار من أجل جلب مستثمرين ورجال اعمال قادرين على المساهمة في خلق الثروة وشدد على ضرورة إظهار قدر كبير من الذكاء لجلب أولئك الذين يديرون ثروة عن طريق التجارة إلى أن يتحولوا تدريجيا إلى رجال أعمال حقيقيين لأن المسألة تتمثل في الانتقال من الاقتصاد التجاري إلى اقتصاد السوق.
من جانب آخر أوضح الدكتور رزيق أن الرخاء المالي الذي تعرفه بلادنا حاليا ''يجب ألا ينسينا بأنه ناتج عن إرادات الصادرات لمورد غير متجدد متعلق بالأسعار العالمية من جهة وأن هذا الرخاء نسبي بالنظر إلى حجم الاحتياجات الوطنية من جهة أخرى، وهو الوضع الذي يتطلب الحفاظ على الإنفاق العام في إطار هذا البرنامج على نحو فعال وجعل مخصصات المخطط في منأى عن كل اشكال الفساد والتبديد وتوظيفها في وجهتها الصحيحة فقط وهي خلق اسس وقاعدة اقتصاد يرتكز على الآلة الإنتاجية وليس على عائدات الثروات الطبيعية.