‏''الفورام'' يحذر من تنامي الظاهرة

المطالبة بإعادة النظر في قانون 2005 لمحاربة آفة المخدرات

أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث السيد مصطفى خياطي على أهمية تنسيق عمل مختلف أسلاك الأمن من شرطة وجمارك ودرك لإنشاء وحدات خاصة تعمل على تطويق ظاهرة ترويج المخدرات ومحاربتها، وطالب في السياق المشرع الجزائري بإعادة النظر في قانون 2005 المتعلق بمحاربة انتشار آفة المخدرات.
وقال السيد خياطي أمس بأن هناك خلايا تنسيق على مستوى الولايات تساعد الهيئة الوطنية لترقية البحث ''الفورام'' في مجال مكافحة المخدرات، حيث تم تكوين مربين وناشطين في الأحياء وعبر مختلف البلديات للتكفل بهذه الفئة من المجتمع، مؤكدا أن ظاهرة استهلاك المخدرات ببلادنا أخذت منعرجا خطيرا لا سيما في السنوات الأخيرة وذلك في ظل وجود شبكات قوية تروج لها عبر مختلف ولايات الوطن، مضيفا أن نسبة تعاطي المخدرات عبر كافة الولايات أصبحت متقاربة.
وأوضح المتحدث بأن الجزائر العاصمة تعد من بين الولايات المصنفة الأكثر استهلاكا للمخدرات والتي أصبحت تمس مختلف الشرائح سواء الطلبة أو البطالين أو العاملين، مشيرا إلى أن عملية المسح التي أجرتها هيئته حول تفشي ظاهرة المخدرات بالجزائر، أصبحت تمس فئة الشباب ما دون الثلاثين من العمر.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أنه من بين ثلاثة شباب ما دون الثلاثين سنة هناك شاب واحد يستهلك المخدرات، مشيرا إلى انه في حال الرجوع إلى الاستهلاك المزمن فإن الأرقام تتراوح مابين 8 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة للرجال ومابين 3 إلى 5 بالمائة بالنسبة للنساء، مضيفا أن المرأة والرجل أصبحا شريكين في تعاطي المخدرات وأن الإناث قد اقتحمن هذا العالم بقوة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار السيد خياطي إلى أن نسب تعاطي المخدرات في أغلب ولايات الوطن أصبحت متقاربة بعد أن كانت منحصرة في بعض المناطق المحاذية للحدود وذلك في ظل تواجد شبكات قوية لتوزيع المخدرات على المستوى الوطني.
وفي هذا الصدد، طالب السيد خياطي بضرورة تسخير كافة الوسائل المتطورة لأعوان مصالح الأمن المشتركة التي تمكنها من لعب دورها على أكمل وجه في مراقبة الشريط الحدودي للوطن وحمايته من التهريب والتجارة بالمخدرات، باعتباره معبرا هاما للجماعات المتاجرة بهذه السموم.
وفي وقت سابق كان السيد خياطي قد تطرق إلى آخر الدراسات التي قامت بها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث لسنة 2010 والتي قدمت بعض الأرقام الأولية عن مدى انتشار آفة المخدرات بالمدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات العقابية وغيرها، حيث أشار إلى إقبال 17,41 بالمائة من الجامعيين على استهلاك المخدرات و4,5 بالمائة بخصوص الجامعيات، إضافة إلى استحواذ هذه الآفة على 60 بالمائة من الشباب البطال. وكانت العدالة قد عالجت 82 قضية تتعلق بالمخدرات في الأوساط المدرسية إلى جانب توقيف 82 تلميذا بتهمة استهلاك وبيع المخدرات داخل المدارس.