نبه الأمين العام الأممي إلى خطورة التصعيد المغربي في الأراضي المحتلة

الرئيس عبد العزيز يجدد المطالبة بحماية حقوق الإنسان الصحراوي
جدد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز مطالبة الأمين العام الأممي بان كي مون بوضع آلية أممية لحماية ومراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والتي تعرف تدهورا خطيرا جراء استمرار الانتهاكات المغربية في حق السكان الصحراويين.
ورفع الرئيس الصحراوي هذا المطلب في رسالة بعث بها أول أمس الى الأمين العام الاممي نبهه من خلالها الى ''خطورة التصعيد'' المغربي في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما دعاه الى فرض ''كل العقوبات والضغوطات اللازمة'' على الحكومة المغربية حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية المقرة بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأوضح الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن الحكومة المغربية تمعن في سياسة التعنت والتمرد ''على الشرعية الدولية والتنصل من التزاماتها والاتفاقات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي وعرقلة مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب''.
وأضاف أن الحكومة المغربية ''ترفع باضطراد من وتيرة انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في إقليم واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة'' مبرزا أن هذا التطور الجديد يأتي متزامنا مع ''خطاب التهديد والوعيد الذي وجهه ملك المغرب مؤخرا'' والذي كرر فيه محتوى خطابات سابقة تحث على ''ترهيب وترويع وقمع كل الصحراويين المتشبثين بميثاق وقرارات الأم المتحدة''.وطالب الرئيس محمد عبد العزيز من المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الذي أكد بأنه لا يمكن له ''أن يتغاضى عن استمرار الدولة المغربية وعلى أعلى المستويات في التنكيل بمواطنين عزل لا ذنب لهم سوى المطالبة السلمية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر وعادل ونزيه والوقف الفوري لعمليات النهب المغربي المكثف لثرواته الطبيعية''. يذكر أن مطلب خلق آلية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة لم ترفعه فقط جبهة البوليزاريو بل نادت به عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية والتي دعت الأمم المتحدة الى توسيع صلاحيات بعثتها الى الصحراء الغربية من اجل تنظيم استفتاء ''مينورسو'' لتشمل هذا الجانب ولكن المطلب قوبل باعتراض فرنسي داخل مجلس الأمن الدولي. من جانب آخر اخطر الرئيس الصحراوي الأمين العام الأممي بالانتهاكات التي تعرض لها وفد من الحقوقيين الصحراويين رفقة عدد من الأجانب بمدينة العيون المحتلة وقال أن ما تعرض له وفد النشطاء الصحراويين يوم الاثنين الماضي بمدينة العيون المحتلة وبقية المواطنين الصحراويين ومجموعة الأجانب التي كانت بالمكان لم يكن منفصلا عن مسار موجات الاعتقال التي سبق وان طالت نشطاء حقوقيين في ظل ممارسات ''التضييق والملاحقة والمتابعة والقمع والترهيب'' التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربية.
وفي هذا السياق ندد الرئيس الصحراوي بشدة بهذا الاعتداء الجديد وحمل مجددا الحكومة المغربية ''المسؤولية الكاملة عن كل ما قد ينجر عن هذه الخروقات المتكررة من تبعات وعواقب خطيرة على جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية''.