الرئيس الصحراوي يطالب بان كي مون بحماية المعتقلين السياسيين

تقرير أممي يفضح الانتهاكات المغربية

تقاطعت عدة تقارير ومواقف نهاية هذا الأسبوع في فضح الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية بعد أن تجاوزت المضايقات التي يتعرض لها السكان الصحراويون على أيدي أجهزة القمع المغربية في المدن المحتلة، درجة لم تعد تطاق·
فبينما فضح تقرير الأمم المتحدة الصادر عن مجلس حقوق الإنسان هذه الانتهاكات جدد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز التأكيد على خطورة الوضعية التي يعاني منها سجناء الرأي الصحراويون المعتقلون في السجون المغربية·
وكانت وضعية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة محل تشريح نهاية الأسبوع على طاولة مجلس حقوق الإنسان في إطار عمليته الجديدة المعروفة باسم البحث الدوري الشامل·
وهي الآلية التي سمحت لهذا المجلس من دراسة مدى احترام مبادئ حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من خلال إجراء دورات في البلدان المعنية لمعرفة مدى احترامها لهذه المبادئ·
وأعطى مجلس حقوق الإنسان في هذا السياق صورة سوداوية عن تدهور وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية جراء الاحتلال المغربي ولا أحد من المجموعة الدولية تحرك لوقف آلة القمع المغربية وإنهاء مأساة الشعب الحصراوي·
وأكثر من ذلك فإن المجلس فضح وبالدليل القاطع الإنتهاكات المغربية الممارسة ضد المدنيين الصحراويين والهادفة الى إخماد صوت الانتفاضة السلمية المطالبة بالحرية والاستقلال·
وفي هذا السياق، كشف تقرير المجلس أن أغلبية حالات الاختفاء في المدن الصحراوية المحتلة التي أعلمت بها الحكومة المغربية تتعلق بالأشخاص الذين يكونون قد اختفوا لأنهم وأقاربهم معروفين كمناصرين لجبهة البوليزاريو·
وأكد التقرير أن هؤلاء الأشخاص يكونون قد اعتقلوا في معتقلات سرية كما تكون السلطات المغربية قد استعملت زنزانات بعض مراكز الشرطة وثكنات عسكرية ومنازل سرية بضواحي العاصمة الرباط لإخفائهم، وليس ذلك فقط فقد أكد التقرير أن الحقوقيين الصحراويين غالبا ما يتعرضون إلى القمع الهمجي والإعتقال التعسفي وإصدار أحكام جائرة في حقهم وتعرضهم لأسوء المعاملات في المعتقلات المغربية·
وهو الأمر الذي دفع بالرئيس الصحراوي إلى مواصلة مطالب الأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء من موت محتوم· وبالرغم من أن نداءات الرئيس الصحراوي المتكررة لم تجد إلى غاية الآن آذانا صاغية إلاّ أن ذلك لم يثنه على مواصلة مراسلة الأمين العام الأممي ولفت انتباهه إلى معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين·
وفي رسالة جديدة والتي لن تكون دون شك هي الأخيرة إلى الأمين العام الأممي بان كي مون، ندد الرئيس محمد عبد العزيز بالصمت غير المقبول للأمم المتحدة التي تقف كالمتفرج في الوقت الذي يعاني فيه مواطنون صحراويون من أبشع الممارسات وأفضع الانتهاكات لا لسبب إلّا لأنهم طالبوا بحقهم المشروع في الحرية والاستقلال·
وخص الرئيس الصحراوي في هذه الرسالة بالذكر ستة سجناء رأي صحراويين بلغت حالتهم الصحية أسوء مستوياتها جراء إصرارهم بمواصلة إضراب عن الطعام شرعوا فيه منذ نهاية شهر فيفري الماضي في سجن إبن زقان المغربي·
وعادة ما يلجأ سجناء الرأي الصحراويين إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة للضغط على السلطات المغربية للاستجابة لمطالهبم التي لا تتعدى الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية مثل المطالبة بالرعاية الصحية وعدم وضعهم في زنزانات مع سجناء الحق العام وعدم حرمانهم من الزيارات العائلية وقراءة الصحف·
ولكن سلطات الإحتلال المغربي التي اعتادت ضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية والإفلات من العقاب لا تجد أي حرج في مواصلة الانتهاكات المفضوحة لحقوق الإنسان سواء من خلال رفض الاستجابة لهذه المطالب أو استمرار حملاتها القمعية ضد المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة·
أمر دفع بجبهة البوليزاريو إلى المطالبة بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المينورسو لتشمل مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعت مرارا إلى ضرورة الكشف عن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أعدته عام 2006 والذي يعتبر أكبر دليل على الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية·
تقرير ورغم أنه لا يزال حبيس أدراج الأمم المتحدة إلاّ أن مضمونه تقاطع مع ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي أعرب عن قلقه العميق حول القيود المغربية للحد من حرية التجمع وإنشاء الجمعيات التي يتعرض لها الحقوقيون الصحراويون·
وتزامنا مع هذا، دعت التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية إلى تنظيم تجمع الثلاثاء القادم أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية بالعاصمة مدريد لمطالبة الحكومة الجديدة بتغيير موقفها بخصوص القضية الصحراوية·