شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على سياسة التضامن الوطني التي اعتبرت اولوية في برنامج التقويم والتجديد.وادرجت في قائمة المستعجلات لعلاج الفوارق الاجتماعية والاقصاء والتهميش، وتجسيد في الميدان مبدأ العدالة الاجتماعية. وأكد الرئيس في جلسة استماع للتضامن الوطني والاسرة والجالية، على هذه السياسة التي تهدف الى التكفل بحق، بالعائلات المعوزة، والعناية بها في جزائر تريد الخروج من تداعيات العشرية السوداء، بالمصالحة والتضامن وتتطلع لكافة ابنائها دون تركهم وشأنهم، يطالهم اليأس ويسكنهم القنوط. ويسيطر عليهم الاحباط، الى درجة فقدان الأمل في الغد القريب..وزادت هذه السياسة قيمة واعتبارا بفعل العشرية السوداء، التي ضرب فيها الارهاب المجتمع، وحطم المنشآت القاعدية، واحرق المصانع والممتلكات العمومية، مساهما في تعميق البطالة والفقر والاجحاف، مهيئا المجال لبروز الأسر المعوزة، التي تستدعي التكفل والرعاية.ولهذا جدد الرئيس على سياسة التضامن الوطني، حاسما كل تأويل ومزايدة. وقال أن هذه السياسة ستستمر، وهي تزداد قوة، مع بناء اقتصاد السوق، وان من واجب السلطات العمومية، التي وعدت بتطبيق العدالة الاجتماعية، التكفل بالمحتاجين ومرافقتهم عبر المعونة والرعاية الى ابعد الحدود.وتبقى انجع اعمال التضامن، تلك التي تتظافر مع نمو اقتصادي مضطرد ومستديم، تؤمن المساعدة، وتوصلها الى اهلها في ايسر ظرف، وأوفر فرصة، وليس تلك التي تأتي على الدوام من الخزينة التي تمول من البترول، وهو تمويل لا تحكمه قاعدة مؤمنة ضامنة، بحكم وضعية سوق البترول، وانهياراته التي كثيرا ما تحدث هزة وأزمة تؤثر ليس فقط على ايرادات النمو بل العمل التضامني وتنقص منه..ولهذا كانت المشاريع الاستراتيجية المبرمجة في اطار سياسة التقويم والتجديد، تصب في غاية واحدة، تحريك عجلة الاقتصاد الوطني نحو الانتاج وخلق الثروة والقيمة المضافة والعمل. ومن ثم ايجاد مداخل اضافية تعزز التضامن الوطني، وتحيطه بسياج من التأمين الأنسب وتبعد عنه مخاطر الاضطراب والاهتزاز.وينظر الى آليات التشغيل والمشاريع المصغرة التي يتمسك بها الرئيس بوتفليقة من زاوية احداث تضامن دائم مع المواطنين، وتهيئة الاجواء لهم، لخلق مداخيل خاصة بهم، تؤمن كرامتهم، وتدمجهم في المسار الانمائي البنائي، وتجعلهم مشاركين كاملين في هذا التوجه، يخلقون الثروة بجهودهم دون اتكالية واعتماد على منحة هي اشبه بمسكنات لا تحل همومهم ومشاكلهم بصة جذرية.وتساهم هذه السياسة التضامنية في تقليص عدد المعوزين والمحتاجين وتجفيف منابع الفقر والحرمان، تجاوبا والتزامات الالفية.وبالمقابل، تبقى الجهود منصبة على ذوي الاحتياجات والمعوزين المدرجين في الشبكة الاجتماعية، لكن هذه الشبكة تحتاج على الدوام للمراجعة والتقييم، والفحص، والاستفادة بلا وجه حق من التضامن الوطني.وهنا يأتي دور الجماعات المحلية ولا سيما البلديات في رصد قوائم المستفيدين من منح التضامن والمساعدة، وهي عملية تتعزز وتكسب الشفافية باشراك ممثلي المجتمع المدني والجمعيات.وبهذه الطريقة يزيد هذا العمل التضامني الذي دأب عليه المجتمع الجزائري في كل الظروف الحالكات والكوارث، والاهتزازات..ويكسب الاستقامة والمكانة أمام تحديات وضع معيشي صعب، يهدد اغلبية شرائح المجتمع الجزائري، ويعجل بتدابير الوقاية المتضمنة في سياسة التضامن الوطني كل الرهانات.
