أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة،" أن التضامن الوطني ينبغي أن يساهم في معالجة الفوارق المسجلة في المجتمع وتشجيع العدالة الاجتماعية"، مضيفا أن "سياسة التضامن الوطني ستستمر في الاستفادة من كامل العناية الضرورية من قبل السلطات العمومية"، بحيث أن "دعم الدولة سيبقى قائما في كل الأحوال وأنه سيتعزز لصالح الأشخاص ذوي الدخل الضعيف والمستضعفين أو المعوزين". وإذ ألحّ الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع المصغر المخصص لقطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج على ضرورة التقييم المستمر لبرنامج الدولة، فقد أكد أن البرامج التنموية الطموحة التي باشرتها الأمة ستسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين من خلق دخلهم الخاص في ظل الكرامة بما يساهم في تقليص عدد المعوزين في بلدنا بشكل تدريجي ودائم، وأن "أنجع أعمال التضامن هي تلك التي تتضافر مع نمو اقتصادي مضطرد ومستديم". وفي نفس الإطار أكد رئيس الدولة أن "المعرفة الدقيقة للأشخاص المؤهلين للاستفادة من مختلف آليات التضامن التي أعدت، وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المتعددة للأشخاص يمثلان محورين رئيسيين في استراتيجيات التضامن الاجتماعي التي ينبغي إعدادها مستقبلا في ظل الشفافية التامة" قبل أن يدعو الحركة الجمعوية للتضامن "لمشاركة ديناميكية من أجل تحسيس أكبر عدد من المواطنين حتى نرقي معا قيم التكافل والتضامن". وقد تم خلال هذه الاجتماع بحث المعطيات الخاصة بتطبيق سياسة التضامن الوطني للحماية والعمل الاجتماعي التي تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية. وتندرج هذه السياسة الاجتماعية التي تهدف إلى التخلص من جميع أشكال ظاهرتي الإقصاء والتهميش في إطار مسعى شامل لمكافحة الوضع المعيشي الصعب الذي بات يهدد بعض الفئات السكانية وذلك من خلال : 1- التضامن الوطني من خلال الدعم المباشر كسياسة تنموية اجتماعية لفائدة : - الأشخاص المسنين دون دخل ولا عائلة والأشخاص المعاقين وربات البيوت من خلال منحة تضامن جزافية تم رفعها من 1000 إلى 3000 دج. - المعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا. - الأشخاص المعاقين الذين يستفيدون من مجانية النقل أو من تخفيض التسعيرات المعتمدة من قبل الناقلين. - الطفولة المهملة المستفيدة بتشجيع وضع الأطفال تحت الكفالة. - متابعة ومرافقة الشباب المهددين معنويا على مستوى الهياكل المعنية بالتكفل بالطفولة في الوسط المفتوح لتمكين الطفل من الاستفادة من وسطه الطبيعي. - دعم الأشخاص بدون مأوى على مستوى 76 هيكلا بسعة يومية تبلغ 2377 سرير حيث يسهر على تأطير العملية عمال اجتماعيون. 2 . نشاطات التضامن الخاصة : التضامن المدرسي السنوي لفائدة : - ثلاثة ملايين تلميذ في إطار منحة التمدرس التي تم رفعها من 2000 إلى 3000 دج. - معدل 500.000 تلميذ يستفيدون من تشكيلات اللوازم المدرسية. - النقل المدرسي لفائدة التلاميذ القاطنين في الأماكن الريفية النائية والفقيرة بفضل 4009 حافلة نقل تم توزيعها. - 6000 طالب من مناطق الجنوب يستفيدون من تذاكر النقل الجوي التي تمنح مجانا كل سنة. - معدل 25000 طفل يتم استقبالهم كل صائفة في المخيمات الصيفية المفتوحة على مستوى 14 ولاية ساحلية. العملية التضامنية خلال شهر رمضان بتوزيع 1500000 قفة رمضان وتقديم 7000000 وجبة. النشاطات الخاصة المعتمدة من خلال التكفل بالأطفال المعاقين على مستوى مدارس الأطفال المكفوفين ومدارس الصم البكم ومراكز الأطفال الذين يعانون من الضعف التنفسي ومراكز المعاقين ذهنيا ومراكز المعاقين حركيا. وقد تم تسجيل نتائج مشجعة في هذا المجال بدليل معدلات النجاح المسجلة سنة 2008 في امتحانات مختلف الشهادات: البكالوريا (45,45 بالمائة) وشهادة التعليم المتوسط (62,79 بالمئة) وشهادة التعليم الابتدائي (70,46 بالمائة). إعانات الدولة والمرافقة الاجتماعية التي تقدم للأشخاص بدون عائلة الذين يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا وذلك من خلال التكفل على مستوى مختلف المراكز والتي تخص المسنين أو المعاقين وضحايا الإرهاب والنساء ضحايا العنف والشباب المهددين معنويا. 3- شبكة مراكز متخصصة تضم 276 مؤسسة وتهدف إلى تخليص المواطنين من الآفات الاجتماعية والتبعية والتهميش والإقصاء من خلال وضعهم في وسط حميمي. ولتشجيع هذه النشاطات يسعى برنامج هو الآن طور الإنجاز يشمل 139 هيكل بكلفة إجمالية بلغت 8,5 ملايير دج إلى توسيع قدرات استقبال الأطفال المعاقين. وتم تعزيز عمل هذه المؤسسات بواسطة : - مؤسسات المساعدة عن طريق الشغل بما فيها مراكز المساعدة للحصول على العمل والورشات البيداغوجية الموجهة للمعوقين الذين يفوق سنهم 18 سنة - مؤسسات العمل المحمي موسعة إلى الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في البيت - مؤسسات ومصالح استقبال الأطفال في سن مبكرة خلفا للمرافق المعروفة بالحضانات وحدائق الأطفال موجهة لتنمية ذكاء الأطفال - المراكز الطبية والطبية الاجتماعية التي أوكل تسييرها إلى مؤسسات ذات طابع اجتماعي وإنساني على أساس دفتر أعباء نموذجي. ومن جهة أخرى تنشط شبكة مرافق جوارية تتكون إلى غاية 30 جوان 2008 من 152 خلية مختصة في المساعدات الاجتماعية والصحة والتكفل البسيكولوجي والصحي والوساطة الاجتماعية. 4- ولنجاح مختلف هذه البرامج تم إنشاء ثلاث مراكز وطنية للتكوين في الإعاقة وملحقتين لتكوين مربين في ذات المجال والحفاظ على الشبيبة والحماية الاجتماعية مما يساهم في ضمان توفير عمال تقنيين متخصصين. 5- سمحت أيضا الأعمال التي تندرج في إطار التضامن الوطني تنفيذا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية بمساعدة العائلات المعوزة وفقا للتدابير التي تم تحديدها. 6- وفي مجال الأسرة تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تصور التضامن الوطني دون مبادئ الإعانة والتضامن المتبادلين اللذين لا حياة دونهما للأسرة والتي يجب الحفاظ على استقرارها وتعزيزها من خلال تسطير سياسة ملائمة ومنسقة. 7- وسمحت الأعمال التي تم القيام بها لتقديم الدعم للأشخاص المعوزين عبر الوكالات المتخصصة كوكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة بالتخفيف من الضغط الذي كان يسود عالم الشغل لاسيما بالنسبة لليد العاملة غير المؤهلة مهنيا أو تلك التي تتوفر على مستوى تعليم ضعيف. وتحتل قابلية التشغيل مكانة هامة في استراتيجية إدماج الجامعيين والتقنيين السامين. ويتم تخصيص حصص لهذه الفئة من الشباب المتحصلين على شهادات مع تمكينهم من الاستفادة من تدابير منحة إدماج المتحصلين على الشهادات. وشملت هذه التدابير 61.987 شابا إلى غاية 31 ديسمبر 2007 و48.278 آخر في السداسي الأول من سنة 2008. وستتم مواصلة سياسة إدماج الشباب المتحصلين على شهادات بشكل فعال. ارتكزت مكافحة العوز على المشاركة الفعالة للمستفيد في تجسيد الخدمة من خلال تسهيل الحصول على القرض المصغر. وبالتالي تم توسيع آلية الدعم الذي تقدمه الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة إلى كل المواطنين الراغبين في ممارسة نشاط لحسابهم الخاص مما فتح المجال أمام قيام ورشة أعمال واسعة شملت 54.770 نشاط في كل المجالات لفائدة الجنسين دون استثناء. وأخيرا سمحت برامج التشغيل البديلة (الشغل المأجور ذو مصلحة محلية والأشغال ذات المصلحة العمومية بكثافة عمالية عالية والعلاوة الشهرية على النشاط ذي منفعة عمومية) بتنصيب أكثر من 500000 شخص مع حلول 31 ديسمبر 2007 وأكثر من 400000 شخصا في السداسي الأول من سنة 2008. وخصصت الدولة لسنة 2008 غلافا ماليا قدر ب100 مليار دج لدعم المعوزين والمعوقين وأصحاب المداخيل الضعيفة مقابل 31 مليار دج سنة 1999. وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية لميزانية الدولة 1083 مليار دج سنة 2008 أي 6ر13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 254 مليار دج سنة 1999 أي 85ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي ربع ميزانية الدولة. ويعكس هذا العرض رغبة الحكومة والمجموعة الوطنية في السهر على ضمان التكافؤ والعدالة الاجتماعية. وإثر مناقشة هذا التقييم أكد رئيس الجمهورية أن "سياسة التضامن الوطني ستستمر في الاستفادة من كامل العناية الضرورية من قبل السلطات العمومية" وذكر بحزم بأن "التضامن الوطني ينبغي أن يساهم في معالجة الفوارق المسجلة في المجتمع وتشجيع العدالة الاجتماعية". من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية عن "قناعته بأن أنجع أعمال التضامن هي تلك التي تتظافر مع نمو اقتصادي مضطرد ومستديم" وعليه أضاف رئيس الجمهورية، فإن "البرامج التنموية الطموحة التي باشرتها الأمة ستسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين من خلق دخلهم الخاص في ظل الكرامة بما يساهم في تقليص عدد المعوزين في بلدنا بشكل تدريجي ودائم". وذكر رئيس الجمهورية بأن "دعم الدولة سيبقى قائما في كل الأحوال وأنه سيتعزز لصالح الأشخاص ذوي الدخل الضعيف والمستضعفين أو المعوزين"، ملحا على ضرورة التقييم المستمر للبرنامج. وفي نفس الإطار أكد رئيس الدولة أن "المعرفة الدقيقة للأشخاص المؤهلين للاستفادة من مختلف آليات التضامن التي أعدت وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المتعددة للأشخاص يمثلان محورين رئيسيين في استراتيجيات التضامن الاجتماعي التي ينبغي إعدادها مستقبلا في ظل الشفافية التامة" قبل أن يدعو الحركة الجمعوية للتضامن "لمشاركة ديناميكية من أجل تحسيس أكبر عدد من المواطنين حتى نرقي معا قيم التكافل والتضامن وهي قيم متجذرة في تاريخنا العميق وثقافتنا وتقاليدنا كما أنها قيم يتعين تعزيزها والحفاظ عليها". بخصوص سياسة الأسرة أمر رئيس الجمهورية الحكومة ببذل قصارى جهودها من أجل توفير الشروط الضرورية لانتعاش العائلة بصفتها خلية أساسية في المجتمع قصد ضمان تطور عادي لتواصل الأجيال. أخيرا، وبخصوص الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج طلب رئيس الجمهورية بأن "تستمر في الاستفادة من عناية ودعم خاصين من قبل السلطات العمومية وكذا من استعداد هذه الأخيرة على الاستجابة لكل رغبات أفراد جاليتنا الذين يقترحون المساهمة في مختلف المجالات المدرجة ضمن استراتيجية تنمية البلد".
