قضية الحقوقيين الأسبان ال14 المعتدى عليهم في المغرب‏

مدريد تكتفي بمطالبة الرباط بتوضيحات

اكتفت اسبانيا أمس بالإعراب عن انشغالها إزاء الاعتداء الهمجي الذي تعرض له 14 ناشطا حقوقيا اسبانيا على أيدي قوات الأمن المغربية إثر مشاركتهم في مظاهرة سلمية لدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي بمدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
وأعرب رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثباثيرو المتواجد في زيارةاللعاصمة الصينية عن انشغاله لما اسماه ب''الاهانة والمعاملة السيئة التي تعرض لها الحقوقيون الإسبان بعد اعتقالهم وضربهم من قبل رجال الأمن المغربي قبل الإفراج عنهم. وقال ثباثيرو أن حكومته في انتظار تفسيرات ومعلومات من السلطات المغربية لتوضيح ملابسات الاعتداء وقال ان كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية جوان بابلو دو ليغليزيا اتصل بنظيره المغربي لمطالبته بتقديم توضيحات لما حدث.
ولكن رئيس الحكومة الاسبانية أكد انه من بين مبادئ سياسة بلاده الخارجية إقامة علاقات حسنة مع الدول المجاورة على غرار المغرب في إشارة واضحة إلى أن مدريد لن تتخذ أي خطوة أو موقف من شأنه توتير العلاقات الثنائية بين البلدين حتى وان كان ذلك على حساب كرامة مواطنيها.
والحقيقة أن الموقف ''اللبق'' الذي اتخذته مدريد تجاه الرباط في قضية الاعتداء على رعاياها على يد قوات الأمن المغربية ما كان ليكون نفسه لو تعلق الأمر بدولة أخرى حتى ولو كانت مجاورة.
وهو ما يؤكد التواطؤ المفضوح بين مدريد والرباط على حساب القضية الصحراوية التي لا تزال دون حل بسبب التعنت المغربي من جهة ورفض اسبانيا تحمل مسؤوليتها التاريخية باعتبارها المستعمر السابق لهذا الإقليم وحتى وان كان ضحايا القمع المغربي مواطنين إسبان.
وكان 14 حقوقيا اسبانيا كتالونيا تعرضوا لشتى انواع الضرب المبرح من قبل عناصر الأمن المغربي بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية إلى جانب عدد من المواطنين الصحراويين بمدينة العيون المحتلة لدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي واحترام حقوق الإنسان.
وتم ترحيل الحقوقيين الإسبان وآثار الضرب ظاهرة على أجسادهم إلى موطنهم على متن قارب انطلاقا من ميناء العيون المحتلة.
وأكدت جمعية ''صحراء نشاط'' المتواجد مقرها في جزر الكناري أن اثنين من نشطائها تعرضا لإصابات بليغة على مستوى الرأس وجهات أخرى من الجسد وهو الأمر الذي اعترفت به الخارجية الاسبانية التي أكدت أن الحقوقيين بحاجة إلى إسعافات استعجالية.
ويواصل النظام المغربي اقتراف مثل هذه الانتهاكات ضد كل صوت حتى ولو كان أجنبيا يطالب بحق شعب الصحراء الغربية بتقرير المصير مادام لم يجد رادعا له وأكثر من ذلك يجد من يدعمه في ذلك من قبل دول أجنبية على غرار اسبانيا وفرنسا.