فيما حجزت مصالح الدرك 48 طنا من المخدرات في 2009

التحضير لبرنامج حماية الطفولة

كشفت القيادة العامة للدرك الوطني عن مشروع جديد خاص بإنجاز دراسة وبرنامج يتعلقان بحماية الطفولة من الجريمة والتشرد، وذلك بالتعاون مع جامعة الجزائر لتحديد المحاور الخاصة والخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي سيسمح بتدخل الخلايا الخاصة التابعة للدرك الوطني والمختصة في حماية القصر والأطفال في حال تسجيل أي تجاوز من قبل هذه الشريحة بالاعتماد على أساليب الإقناع والتحسيس والتوعية.
ستقوم قيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع مختصين جامعيين في انجاز هذا البرنامج لتحديد كيفية التحكم في ظاهرة جنوح الأطفال من خلال تقديم لهم دروس الإرشاد والتوعية بعد العثور عليهم في الشوارع ووضعهم بالمراكز الخاصة أوإعادتهم إلى بيوت أهاليهم، كما ستتضمن هذه الدراسة الأساليب التي سيتم الاعتماد عليها في التحاور مع أهل هؤلاء الأطفال لإقناعهم بمصالحة أبنائهم وتفادي المشاكل التي قد تنجم بين الطفل وأهله بعد مغادرته البيت العائلي أوارتكابه لفعل معين.
ويأتي هذا البرنامج في الوقت الذي تعرف فيه ظاهرة جنوح وتشرد الأطفال والاعتداء عليهم ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث سجلت مصالح الدرك منذ بداية السنة الجارية فقط وإلى غاية شهر أوت المنصرم 1370 ضحية من القصر الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة مع تسجيل 2077 قاصرا ارتكبوا مخالفات وجنح مختلفة، وهي المدة التي أحصت من خلالها المصالح 185 تدخلا بالثانويات ومراكز التكوين والتعليم المهنيين التي تدرس بها هذه الشريحة بالعاصمة.
من جهة أخرى، أكد العقيد زغيدة جمال رئيس قسم الشرطة القضائية للدرك الوطني في ندوة صحفية عقدها ليلة أول أمس، بمقر القيادة العامة بالجزائر، أن كمية المخدرات التي تم حجزها منذ بدية السنة الجارية تجاوزت 48 طنا بمختلف مناطق الوطن خاصة الحدودية منها الغربية والغربية الجنوبية، وهي كمية قياسية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ضاعفت بارونات تهريب هذه السموم من نشاطها هذه السنة باستعمال حيل وأساليب متطورة واستعمال الأسلحة النارية، وهو ما تأكد من خلال عدة عمليات تمكنت فرق الدرك الوطني من إحباطها.
وفي عرضه لنتائج مخطط دلفين لسنة 2009، أكد الرائد كمال بلخادم رئيس مكتب الجنوح والإجرام بقسم الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني أن التشكيلات المنتشرة في إطار تنفيذ هذا المخطط مكنت من تأدية نشاط وقائي جواري أدى بدوره إلى التكفل بالانشغالات الأمنية للمواطنين خاصة المتواجدين بالولايات الساحلية، مشيرا إلى أن هذا التحسن في الجانب الأمني للمواطن يعكسه الانخفاض المقدر ب 8.59 بالمائة في حالات الاعتداء ضد الأشخاص والممتلكات بالأماكن العمومية وطرق المواصلات. كما مكنت النشاطات المنفذة من طرف الوحدات الإقليمية في إطار المراقبة العامة للإقليم والعمل الجواري من احتواء الجنوح عبر الطرق العامة وإعادة بعث الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وفي هذا السياق أوضح الرائد بلخادم أن موسم الاصطياف سجل خمسة حوادث مميتة تسببت فيها الدراجات المائية أوما يعرف ب "الجات سكي" عبر شواطئ الجزائر، وهران، الطارف والشلف نتيجة اللعب العشوائي لأصحاب هذه الدراجات الذين يخالفون القانون ويغامرون بدراجاتهم أمام السباحين.
وفيما يتعلق بحوادث المرور، فقد سجلت الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية نهاية أوت 2879 حادث مرور، 40 بالمائة منها كانت في شهر جويلية معظمها بالعاصمة التي سجلت 336 حادثا وتليها وهران، تيبازة، مستغانم، تلمسان، والشلف. وقد خلفت هذه الحوادث 442 قتيلا و5094 جريحا.
أما في مجال الشرطة القضائية، فقد تمت معالجة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 4195 قضية أسفرت عن توقيف 5031 شخصا لارتكابهم عدة جرائم وجنح ومخالفات تعلقت بالاعتداءات ضد الأشخاص والممتلكات، ضد الأسرة والآداب العامة، وضد السكينة العمومية ب 14 ولاية ساحلية شملها مخطط دلفين.
وعن أهم الجرائم المنظمة المعاينة بهذه الولايات الساحلية نجد المخدرات، حيث أدت إلى إيداع 407 شخص متورط فيها السجن خلال هذه الفترة، إلى جانب إيداع 18 شخصا آخرا بسبب التهريب و29 آخرين ضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات، بالإضافة إلى جرائم أخرى تعلقت بالاقتصاد الوطني والتزوير الذي أدى هو الآخر إلى سجن 52 متورطا في عمليات التزوير واستعمال المزور، علاوة عن توقيف وإيداع 185 رعية أجنبية مقيمة بطريقة غير شرعية ببلادنا، و95 حراقا في إطار الهجرة غير الشرعية للخارج ليصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إيداعهم خلال شهر جوان، جويلية وأوت إلى 790 متهما ومتورطا مع حجز 7964 قرصا مهلوسا و7530.445 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر مختلف مناطق الوطن 319.139 كيلوغراما من هذه الكمية ضبطت بالولايات الساحلية ال14.
وأضاف رئيس قسم الجنوح والإجرام بالشرطة القضائية أن وضع تشكيل مخطط دلفين لموسم الاصطياف أظهر تقييم مختلف الخدمات المنفذة أن 63 بالمائة من هذه الخدمات خصصت لتأمين المحيط عن طريق التغطية وزيارة الأماكن العمومية من شواطئ، محطات الاستجمام، مواقع سياحية، ومحطات المسافرين، بالإضافة إلى مراقبة طرقات المواصلات بواسطة دوريات على محاور الطرقات وكذا الحواجز على مستوى مفترق الطرقات من أجل تنظيم حركة المرور مع دعوة مستعملي الطريق إلى احترام قانون المرور والتحلي بالسلوك الحضاري. وقد تم تنظيم 595 عملية مداهمة خلال موسم الاصطياف في إطار المراقبة العامة للإقليم أدت إلى تعريف وتحديد مختلف أشكال الإجرام.