خالد عبيد رئيس بلدية المرسى بالعاصمة يكشف ل "الأمة العربية"

ميزانية البلدية غير كافية واللامركزية في توزيع الأسواق هدفنا
صرح رئيس بلدية المرسى بالعاصمة خلال حوار أجراه مع "الأمة العربية"، بأنه يتحمّل تبعات القرارات التي تم وضعها خلال المجلس البلدي السابق بسلبياتها وإيجابياتها، وأن البلدية رغم صغر حجمها، إلا أنها بحاجة إلى ميزانية أكبر من أجل دفع وتيرة التنمية المحلية بالمنطقة.
وأكد بأن اللامركزية في توزيع الأسواق على أحياء البلدية، هدف تسعى إدارته إلى تحقيقه لخلق التوازن التجاري.
■ كيف تجري التحضيرات لموسم الاصطياف ببلديتكم، وما هو واقع السياحة باعتبارها مدينة سياحية؟
■■ التحضيرات تجري على قدم وساق، فلا يخفى عليكم أن منطقة المرسى تمتد على شريط ساحلي قدره 15 كيلو مترا بين بلدية برج البحري وعين طاية، حيث تم تحديد موعد الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف في الفاتح جوان، ولدينا ثلاثة شواطئ مسموحة للسباحة هي شاطئ "تامنفوست شرق وغرب"، و"شاطئ المرسى المركزي"، وقد تم إطلاق حملة تنظيف وتهيئة شواطئ البلدية، وذلك بالتنسيق مع مديرية البيئة لولاية الجزائر. ومن أجل إنجاح العملية، تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التهيئة والترميم والتنظيف. كما تم اتخاذ كل التدابير الأمنية لهذا الهدف، ويبقى شاطئ "المحجر" غير مسموح بسبب المياه القذرة التي تصب فيه. كما اتخذنا إجراءات صارمة بخصوص باعة الأكل الذين يتجولون بالأطعمة عبر الشواطئ، نظرا لقرب هذه الشواطئ من الأحياء السكنية، وبالتالي من المطاعم ومحلات الأكل التي تتوفر على شروط الصحة والنظافة، وستكون انطلاقة موسم الاصطياف من شاطئ "تامنفوست".
■ ما هو واقع القطاع التجاري بالمرسى، وإلى أين وصل مشروع ال 100 محل تجاري؟
■■ فلنبدأ الحديث عن المحلات التجارية التي برمجها رئيس الجمهورية، لأنه تم إنجاز 50 محلا منها، وهذه هي الحصة المخصصة لبلديتنا إلى حد الساعة، والسبب راجع لصغر مساحتها وعدد سكانها أيضا، وقد تم وضع الملفات لدى المصلحة المختصة عندنا، حيث بلغ عددها إلى غاية الآن حوالي 140 طلبا مقبولا، ونحن نسعى وراء اللامركزية في توزيع عقارات المحلات التجارية وحتى الأسواق الجوارية من أجل تغطية العجز الحاصل في بعض الأحياء عبر البلدية، وبالتالي تكون قريبة من المواطنين ولا يتكبدون العناء لاقتناء حاجاتهم اليومية من أحياء بعيدة. وبالنسبة لمشروع سوق "درموش"، فقد انتهت به الأشغال تقريبا ولم يبق سوى الغطاء الذي سنقتنيه بمجرد استلام الميزانية الإضافية من طرف الولاية لشراء القماش المشمع بمبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم، وهو عبارة عن 50 طاولة، وننتظر انتهاء أعمال تزفيت الطريق المحاذي لهذا السوق ليبدأ العمل فيه المستفيدون، وهم من التجار الناشطون في الأسواق الفوضوية بالمرسى، وبعدها ننظر في ملفات البطالين، وإن بقي هناك الطاولات الشاغرة تمنح لتجار من خارج البلدية. وبالنسبة لاعتراض التجار على تحويلهم إلى هذا السوق، فأنا ليست مذنبا، أتيت إلى منصبي وتحمّلت السلبيات والإيجابيات التي تسبب فيها من كان قبلي، ثم مشروع هذا السوق كان قد شارف على الانتهاء ولم يعد بالإمكان تحويله إلى غير وجهة.
■ تعاني بلدية المرسى من مشكل نقص العقار كونها ذات طابع زراعي، كيف يؤثر ذلك على قطاع السكن عندكم؟
■■ تعتبر أراضي بلدية المرسى ذات طابع زراعي، حيث تقدر مساحة الأراضي الزراعية ب 160 هكتار من المساحة الكلية، وبالتالي هناك نقص في المشاريع السكنية وحصتنا من الولاية ضئيلة بالمقارنة مع البلديات المجاورة، على غرار بلدية برج البحري وعين طاية، خاصة وأن المرسى تضم 400 بيت ما بين الفوضوي والسكنات الهشة، وحاليا لم يبلغنا أي معلومة حول تسليم حصص سكنية جديدة. فيما بلغت ملفات السكن التساهمي التي تم وضعها على مستوى مصالح البلدية، 1500 طلب، فيما وصلت ملفات السكن الاجتماعي 1000 طلب، ونحن أعددنا بطاقة تقنية لإنجاز 200 سكن اجتماعي تساهمي، وننتظر رد الولاية على هذا المشروع. وفي الحقيقة، نعول على مشروع الرئيس الخاص ببناء 40 ألف سكن الخاص بالعاصمة من أصل مليون وحدة عبر التراب الوطني، عسى أن تخصص لنا حصة أكبر من التي تعودنا على تلقيها فيما سبق بمجرد إنجاز المشروع السكني.
البطاقة التقنية لبلدية المرسى
عدد السكان: 11152 نسمة
المساحة: 370 هكتار
الموقع: شرق العاصمة
التقسيم الإداري: انبثقت سنة 1985