في ظل الإصرار الإسرائيلي على الاستيطان وقمع الفلسطينيين

مخاوف عربية من فشل العملية السلمية

مع اقتراب موعد الجولة الثانية من مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتزايد القناعة بعدم نجاح هذه المفاوضات بسبب استمرار سياسة الاستيطان والتهويد والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وهي قناعة عبر عنها بوضوح مجلس التعاون الخليجي في اجتماع وزراء خارجيته أول أمس والذي حذر من انعكاسات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني مما يهدد العملية السلمية في بدايتها ويقوض كل مسعى يهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
لكن ورغم المخاوف المتزايدة من فشل مفاوضات السلام فقد أبقى أعضاء المجلس الذي يضم كلا من المملكة السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر عن آمالهم بإمكانية أن تفضي الجولة الجديدة من هذه المفوضات إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجلس الوزاري الخليجي الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري للحصار على الشعب الفلسطيني ووقف بناء المستوطنات وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس هي أساس المفاوضات المباشرة للسلام مع إسرائيل.
وقال الرئيس عباس أن القدس يجب أن تكون جزءا من الاتفاق على الحدود التي تقوم على أساس حدود عام 1967 وأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يعد عقدة المفاوضات في تأكيد واضح على تمسك السلطة الفلسطينية بموقفها بضرورة تجميده.
وجدد عباس رفضه المطالب الإسرائيلية الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وقال أن ذلك ''يعني إقفال الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين'' مضيفا أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن تضيف إسرائيل شيئا على الاتفاقات السابقة الموقعة.
وتطالب إسرائيل بثلاثة أسس تعجيزية من أجل إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين وهي تحقيق الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية واعتراف فلسطيني بإسرائيل دولة لليهود وأن يشكل هذا الاتفاق نهاية للنزاع.
وكان ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أكد رفض المنظمة للمطالبات الإسرائيلية بضرورة ترسيم الحدود في المفاوضات المباشرة للسلام وفق الاعتبارات الأمنية لإسرائيل.
وقال ياسر عبد ربه أن التصريحات الإسرائيلية تأتي استباقا للمفاوضات لنشر مناخ يجعل الموقف الدولي بحاجة إلى التكيف مع المواقف الإسرائيلية. وأضاف أن إدارة الاحتلال تطلق الحجج لضمان استمرارها في التوسع الاستيطاني وفي الوقت نفسه منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة جدية وقابلة للحياة بل تعمل من أجل فرض أكثر عزلة على الشعب الفلسطيني بدعوى الاعتبارات الأمنية.
واتفقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على أن يكون ملف الحدود أول ملفات البحث في قضايا الوضع النهائي في المفاوضات المباشرة التي انطلقت قبل حوالي أسبوع برعاية أمريكية بالعاصمة واشنطن.
وهو ما جعل عبد ربه يحذر من أن إدارة الاحتلال ستكون المسؤولة الوحيدة عن تعطيل المفاوضات والجهود السياسية في حال استمرارها بالأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وقال على إنه ''لا يمكن الجمع بين عملية سياسية جادة وبين خطط ومشاريع استيطانية على الأرض تؤدي إلى تقرير مصير الأراضي المحتلة، ففي هذه الحالة تصبح المفاوضات خالية من أي معنى أو مضمون''. وأكد عبد ربه أن رفض إسرائيل تمديد تجميد البناء الاستيطاني الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري ''ستكون له نتائج كارثية للغاية على المفاوضات والعملية السياسية برمتها''.وينتهي قرار الحكومة الإسرائيلية بالتجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة شهور يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري.