أشار البنك العالمي في تقرير له الى تحسن ملحوظ في مجال الاستفادة من الخدمات المالية في الجزائر وفي البلدان النامية الأخرى على الرغم من تراجع الاقتصاديات عبر العالم جراء الأزمة المالية لسنة .2009 وأوضح البنك العالمي والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء في تقريرهما، الذي نشر أول أمس الخميس، على أساس دراسة أجريت لدى هيئات الضبط المالي في اكثر من 140 بلدا خلال فترة الاضطرابات المالية الدولية في الفترة ما بين 2008-2009 انه فيما يخص الاستفادة من الخدمات المالية لدى البنوك فإن عدد حسابات الودائع قد بلغ 5ر736 حسابا /1000 شخص في الجزائر متقدمة بذلك على كل من المغرب وسوريا واليمن. أما المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد بلغ 818 حسابا بنكيا/1000 شخص مقابل 635 حساب/1000 شخص في مجموع البلدان النامية. وجاء في التقرير الموسوم ''الاستفادة من الخدمات المالية سنة ''2010 انه يوجد أيضا 3ر5 وكالة بنكية لكل 100 ألف شخص في الجزائر، فيما تمثل قيمة الودائع البنكية نسبة 05ر36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل قروض بنكية توازي 57ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبخصوص نظام الدفع الآلي في الجزائر، فقد أشارت هاتين المؤسستين الدوليتين إلى انه فيما يتعلق بالموزعات الآلية البنكية والبريدية فإنه يوجد 75ر5 موزعا لكل 100ألف شخص أي ما يوازي 60ر0 آلة لكل 1000 كلم.2 كما ابرز التقرير أن النظام المالي الجزائري يقوم بتحقيقات بنكية شهرية من اجل مراقبة القروض البنكية الممنوحة، مضيفا أن هذا الإشراف يعد ''أداة هامة للضبط بغية جمع المعلومات المتعلقة ليس فقط عن حجم القروض الممنوحة وإنما كذلك لكل ما يتعلق بجوانب النظام المالي الوطني''. في ذات الصدد؛ تؤكد مؤسسة بروتن وودز والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أن الجوانب المتعلقة بالإصلاحات المالية التي قامت بها الجزائر سنة 2009 قد تركزت بشكل خاص حول إجراءات حماية المستهلكين و الحد من القروض المختلفة وتسهيل الاستفادة من الخدمات المالية في المناطق الريفية من البلاد. وفي الجزء الذي تم التطرق فيه إلى وضعية الاستفادة من الخدمات المالية في البلدان النامية عموما فقد تم التأكيد على أن حوالي 7ر2 مليار شخص في العالم لا يستفيدون من الخدمات المالية التقليدية حتى وإن كانت الوضعية تشهد بعض التغيير. كما تشير الدراسة إلى أن عدد الحسابات البنكية عبر العالم قد ارتفع رغم انخفاض حسابات القروض والودائع، حيث أن 65 حساب ودائع لكل 1000 شخص قد تم فتحها سنة 2009 أي بمعدل ارتفاع قدر ب3ر4 بالمائة. وقد عرفت عملية اللجوء إلى القروض تباطؤا جراء الأزمة المالية، فيما بقي عدد القروض لكل 1000 شخص مستقرا بشكل عام ما بين 2008 و.2009 في ذات الإطار؛ أكدت ناتاليا ميلانكو المحررة الرئيسية للتقرير أن ''الاستفادة من حسابات التوفير والحسابات الجارية يعد حاجة ضرورية''. وحسب الدراسة ''يبرز لجوء عدد متزايد من الاشخاص لخدمات الايداع بالرغم من الاضطراب الكبير الذي تشهده الاسواق المالية الدولية مدى أهمية هذه الخدمات بالنسبة للعائلات خلال فترة الارتياب والخطر''. وفي إطار الهبة العالمية المدعمة من قبل مجموعة ال20 والرامية الى تقييم أفضل لمدى الاستفادة من الخدمات المالية يلتزم اصحاب القرار حاليا باحترام برنامج ترقية الشمول المالي. وصرحت المديرة العامة للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء أنه ''في الوقت الذي تتضاعف فيه الندءات لتحسين وتعزيز عملية جمع المعطيات المتعلقة بالشمول المالي بما في ذلك من طرف مجموعة ال20 اعطت الدراسة السنوية فيننسيال أكسس معلومات أساسية وستساهم في متابعة التطورات على مر الزمن''. كما يقدم التقرير المعطيات العالمية حول حجم السلفات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقدر سنة 2009 ب 10000 مليار دولار امريكي. وتظهر فيننسيال أكسس أن وضع سياسات الشمول المالي من طرف هيئات الضبط تجد دوما عائق نقص الموارد. وبالرغم من ذلك يظهر التقرير توجهات واعدة، لاسيما تطور المنشآت في التجارة واللجوء الى التكنولوجيات الجديدة لتوفير الخدمات المالية بأقل كلفة. وعلى الصعيد العالمي تم خلال سنة 2009 انشاء أو تنصيب فرع مصرفي وخمس موزعين آليين و167 نقطة بيع ل100000 شخص. وللمرة الاولى تجاوز عدد الموزعين الآليين عدد الفروع المصرفية في البلدان الضعيفة الدخل بيد أنها تبقى في المؤخرة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع من حيث التغطية المادية. وأكدت أويا بينار أرديك إحدى مؤلفي التقرير أن ''التكنولوجيات الجديدة على غرار عمليات الدفع المنقولة والخدمات المصرفية عبر الانترنيت من شأنها تغيير أكثر ساحة الشمول المالي''. وتعد المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء التي شاركت في اعداد هذا التقرير مع البنك العالمي هيئة مستقلة تهدف الى رفع حجم الاستفادة من الخدمات المالية بالنسبة للفقراء. كما تلقى المجموعة دعم أكثر من 30 وكالة تنموية ومؤسسة.
