البنك الدولي قدم مساعدات ب 72 مليار دولار للاقتصاديات النامية

حسب آخر التقارير المالية 2009-2010

تكشف الإحصائيات الدولية الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي أن الاقتصاديات الناشئة والنامية لم تكن في منأى عن التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الأخيرة رغم تمكن الاقتصاد العالمي لحد ما من تجاوز بعض من تداعيات تلك الأزمة، وتمثل تلك البيانات دعماً للآراء التي تشير إلى أن الخروج من الأزمة العالمية بشكل كامل وتحصين الاقتصاد العالمي من أيه أزمات جديدة أصبح مرهوناً بمدى قدرة المجتمع الدولي على تقديم المزيد من المساندة للاقتصاديات النامية ومكافحة الفقر .
.وفي هذا الصدد، كشف تقرير دولي حديث أن مساعدات مجموعة البنك الدولي الموجهة للدول النامية في السنة المالية الحالية التي أنتهت في 30 جوان 2010 قد سجلت مستوى قياسي إذ تجاوزت ال 72 مليار دولار، في وقت كان العالم يواجه انتعاشاً اقتصادياً يتسم بالهشاشة والتباين. وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي أنه في السنة المالية 2010 "أول جويلية 2009 حتي 30 جوان 2010" ساندت مجموعة البنك الدولي نحو875 مشروعاً لتعزيز النموالاقتصادي ، بالإضافة إلى تقديم مستوى قياسي من المساعدات في مجال التعليم والصحة والغذاء والسكان والبنية التحتية.وأضاف التقرير الذي نشر بالموقع الرسمي للبنك على شبكة الانترنيت أن المساعدات قُدّمت في شكل قروض ومنح واستثمارات في حقوق الملكية وضمانات، لمساعدة بلدان معنية ومؤسسات خاصة تتنافس على تدفقات رأسمالية خاصة، تشهد تراجعاً شديداً جراء الركود الاقتصادي العالمي.
ويُتوقع أن تنتعش التدفقات الخاصة انتعاشاً متواضعاً من 454 مليار دولار عام 2009 إلى 771 مليار بحلول 2012، ويُتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية في البلدان النامية 210 مليار دولار في العام 2010، ثم تتقلص إلى 180 مليار في العام القادم 2011، في مقابل 352 مليار دولار في 2009.وقال روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي" إننا استطعنا أن نقدم مستويات قياسية من المساعدات، حيث أن الآثار الضارة للأزمة على أشد الاقتصاديات فقراً، تبقى لفترة طويلة بعد انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن البنك تمكن من تقديم مساعدات مالية وتقنية القوية إلى شبكات التأمين الاجتماعي والبنية التحتية والقطاع الخاص، من أجل حماية الفقراء وإرساء الأساس للانتعاش والنمو".