وزارة الفلاحة تنصب مؤسسة للإرشاد الفلاحي

تقييم جيد للموسم الحالي وتطلع للتكنولوجيات الحديثة

أعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي أمس عن استحسانه للنتائج المحققة خلال الموسم الفلاحي الجاري بالنظر إلى مدى تنفيذ مخطط ضبط المنتجات الفلاحية الذي تماشى والوفرة في الإنتاج. مشيرا من جهة أخرى إلى تنصيب مؤسسة للإرشاد الفلاحي خلال الموسم الفلاحي القادم بغرض تقريب الإدارة من الفلاح وتسهيل إعداد الملفات المطلوبة للاستفادة من مختلف التحفيزات، في حين سيتم استبعاد الملبنات التي تفضل استغلال غبرة الحليب على الحليب الطازج من مختلف الإجراءات التحفيزية الخاصة بدعم الدولة.
عشية التحضير للموسم الفلاحي الجديد 2010 / 2011 قيم وزير القطاع النتائج المحققة بالجيدة على جميع الأصعدة، خاصة وأنه تميز بتصدير الفائض من الشعير وهي العملية الأولى من نوعها منذ 43 سنة مع تسجيل وفرة في الإنتاج الفلاحي رغم عدم انعكاس ذلك على الأسعار، ولذلك تحاول الوزارة جاهدة تطوير نظام ضبط الإنتاج الفلاحي من خلال تخزين الفائض لكسر مضاربة التجار الخواص.
وعن أهم محطة ستميز الموسم الفلاحي الجديد أشار السيد بن عيسي لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الثالثة إلى تنصيب مؤسسة للإرشاد الفلاحي، مهمتها التقرب من الفلاحين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع لإبلاغهم بطرق تحضير مختلف الملفات الخاصة بالتأمين والجهات المعنية بذلك، مع إعلامهم بمختلف الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة طوال الموسم تماشيا مع المتغيرات والظروف، كما ستكون المؤسسة كأداة للوزارة بغرض الاستماع لانشغالات كل الفاعلين والرد عليها.
من جهة أخرى سيتزامن الموسم الفلاحي الجديد وإطلاق برنامج تقوية الموارد البشرية والتقنية الذي خصص له غلاف مالي معتبر بغرض تشجيع الباحثين وتبادل الخبرات بين الفلاحين، ولهذا الغرض تم تجنيد كل المعاهد التابعة للوزارة مع إعداد اتفاقيات مع الجامعات والمعاهد العليا لعصرنة قطاع الفلاحة والخروج من الطابع التقليدي الحالي، ولذات الغرض كشف ممثل الحكومة عن عملية إعادة تهيئة وعصرنة محطات إنتاج البذور والشتلات مع مراعاة أن يبقى الإنتاج الفلاحي بيولوجيا دون إدخال تعديلات جينية، من جهة أخرى يتم التفكير في توسيع المساحات المزروعة من دن حرث وهي التقنيات التي أثبتت نجاعة من حيث مردودية الإنتاج والنوعية بعدد من الدول الشقيقة والصديقة ونجاح التقنية في المستثمرات النموذجية.وبخصوص السياسة القطاعية المستقبلية أكد الوزير أن المهمة الأولى للوزارة تمت بنجاح بالنسبة لتأمين الفلاح وذلك بعد مسح الديون وتوفير السيولة المالية من خلال القروض البنكية دون فوائد. أما المهمة التالية للوزارة فتتمثل في دعم الإنتاج من خلال تقريب الرؤى بين الفلاحين والباحثين لينشطوا سويا بما يخدم القطاع والمستهلك بصفة عامة.
ولدى تطرق المسؤول الأول عن القطاع لفرع الحليب وإشكالية عملية جمع الحليب الطازج التي تبقى محتشمة رغم كل التحفيزات والإجراءات الجديدة لدفع الموالين إلى تكثيف إنتاجه، أشار إلى إجراءات جديدة سيتم اتخاذها ابتداء من الموسم الفلاحي الجديد من خلال استبعاد الملبنات التي تفضل استغلال غبرة الحليب على الحليب الطازج في إنتاجها، بالمقابل سيتم تحفيز 15 ملبنة تنتج الحليب انطلاقا من الحليب الطازج لا غير. علما أن الوزارة تحصي 100 ملبنة عبر التراب الوطني.
ويذكر أن وزارة الفلاحة تحضر لإطلاق الموسم الفلاحي الجديد عبر حملة الحرث والبذر المنتظر إطلاقها نهاية الأسبوع الجاري، وتزامنا مع الحدث سيتم تنظيم ندوة للإطارات بغرض تقييم ما تم إنجازه والاطلاع على تقدم عقود النجاعة.