''الإرهاب هُزم والعقاب لمن يحوّل المساجد عن مهماتها''

الوزير الأول في عرضه لبيان السياسة العامة أمام النواب

كرر الوزير الأول أحمد أويحيى مرارا وهو يعرض بيان السياسة العامة للحكومة، أمس، القول بأن ''الإرهاب هزم''. وتحدث أويحيى خلال ساعة من الزمن عن الملف الأمني والمصالحة، وهوّن من إشكالية المفقودين، كما حذر ''إسلاميين إنقاذيين'' من العبث بالمساجد، ولمح أيضا في الملف الاقتصادي لشركة أوراسكوم المصرية ضمن سياق ما أسماه ''المضاربة حتى وإن تطلب الأمر تجاهل سلطات البلاد''.
أفاد الوزير الأول أحمد أويحيى بأن 35 ملفا للمفقودين خلال العشرية السوداء لم يعرف التسوية بعد، من مجمل أكثر من ستة آلاف، وبينما قال أويحيى أمام نواب البرلمان إن ''الجزائر عازمة على القضاء على الإرهاب''، ذكر بأنها ''تجدد نداء الدولة لأولئك الذين لا يزالون مصرين على الإرهاب والخراب للاستفادة من رحمة الجمهورية''، ووجه أويحيى تهديدا فهم أنه للرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المحظورة، علي بن حاج ''إن الحكومة تواجه بكل حزم أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية لمعشر المسلمين''.
ولم يدم عرض أويحيى لبيان السياسة العامة في البرلمان، أكثر من ساعة واحدة على غير العادة، وخصص الجزء الأول منه للملف الأمني، وكرر مرات عدة أن ''الإرهاب هزم''، وقال عنه (الإرهاب في بلادنا) ''أصبح الآن محل تنديد شامل في بلادنا، ولم يعد بإمكانه التستر وراء أي بهتان سياسي كان، كما لم يعد لبقاياه أي مستقبل في أرض الجزائر الطاهرة''.
الوزير الأول من جهة أخرى، أقر بجانب ''الغدر'' من التنظيمات الإرهابية، ودعا ''المواطنين لليقظة إزاء الإرهاب الذي يتميز دوما بالجبن، ويمكن أن يستغل أي تهاون لارتكاب جرائم غادرة. وخلص بالقول إن الحكومة ستبقى ''حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن واستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها''. ولمح الوزير الأول إلى مظاهر شهدتها مساجد جزائرية، وتبادر إلى الذهن أن المعني هو الرجل الثاني في الحزب المحل، علي بن حاج، فقال ''إن تمجيد الإسلام دين الدولة، هو موضوع التزام حازم وخاصة من خلال تعزيز عدد المساجد، وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم.. إن الحكومة تواجه بحزم كذلك أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية لمعشر المسلمين''.
وباتت تتكرر أسبوعيا حادثة اعتقال علي بن حاج، وهو تعود على اعتلاء منابر في مساجد يصلي فيها الجمعة، ويخطب فيهم منتقدا قرارات الحكومة ووجوه في السلطة.
ويبدو أن الحكومة الجزائرية آلمتها تقارير منظمات تعنى بالمفقودين، فقدم أرقاما كأنها تطمينات للمجتمع الدولي بشأن تحركات عائلات لمفقودين، وذكر أن من ضمن 6478 ملف للمفقودين الذين تم إحصاؤهم لم تبق سوى 35 حالة تجري تسويتها مع العائلات المعنية. كما أوضح أن من بين 13 332 ملف خاص بالعائلات التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب لم يبق سوى 57 ملفا قيد استكمال المعالجة. أما جل الملفات المودعة وعددها 10 400 حول التسريح من العمل ومن بين جميع الحالات التي أثبتت صلتها بالمأساة الوطنية لم يبق اليوم سوى 23 ملفا في انتظار التصفية. واعتبر الوزير الأول بهذه المناسبة أن ''استتباب الأمن وحلول الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية تمثل أهم إنجازات بلادنا خلال هذه العشرية''، مشيرا إلى أن الإرهاب ''قد هزم بفضل الكفاح البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوات الجمهورية والمواطنين المتطوعين''.