ولد عباس يؤكد جاهزية مرسوم إنشاء وكالة الطب البيولوجي

الحكومة تصادق على برنامج استعجالي لمكافحة السرطان

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن الحكومة صادقت على برنامج استعجالي لمكافحة السرطان سيمكن من استدراك النقص في التكفل بالمرضى عن طريق العلاج بالأشعة.
وأوضح ولد عباس لدى تدخله، أول أمس، بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني ال18 للجراحة بالعاصمة أنه يبقى في استماع اقتراحات الأطباء المختصين في هذا المجال. مؤكدا في هذا الإطار أن ''هناك قانونا جديدا في مجال الصحة يعد في طور الاستكمال يسعى الى إدماج وتطوير الجوانب المتعلقة بالأخلاقيات البيولوجية''.
وفي مجال الجراحة، أبرز السيد ولد عباس النتائج المحققة والتي سمحت بوضع حد للتحويلات نحو الخارج.
واعتبر أن ''الوصول إلى مستوى أعلى يستلزم بذل جهود إضافية'' معربا عن استعداده لمرافقة وتعزيز تطوير الجراحة ذات المستوى العالي ''من أجل تمكين المواطن الجزائري من الاستفادة بأحدث تقنيات العلاج في بلده''.
كما أشار السيد ولد عباس إلى ''الجهود المبذولة من قبل الدولة بالإضافة الى القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهورية، القاضي بتكريس مبدأ جائزة الاستحقاق العلمي والذي سيسمح لمهنيي الصحة (...) من القيام بمهامهم في ظروف جيدة وإعطاء دفع جديد الى النشاط الجراحي بصفة عامة والجراحة ذات المستوى العالي بصفة خاصة''.
وبهذه المناسبة كرم الوزير الأطباء الجزائريين المتوفين امثال بشير منتوري وعلي العقبي والهادي منصوري ومراد طالب وبيار روش وميشال مارتيني، مذكرا أنهم يعدون رواد الطب والجراحة بالجزائر.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للطب البيولوجي سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.
وذكر الوزير أن الوزارة تشاورت مطولا مع المهنيين حول هذا الأمر مضيفا أنه ''من غير المعقول التوجه نحو هذا المرسوم دون الرجوع إلى المهنيين''.
وأضاف أنه يبقى على ''وسائل الإعلام أن تلعب دورها في تحسيس المواطنين ورجال الدين من أجل تشجيع عملية التبرع بأعضاء الأشخاص المتوفين''.
ومن جهة أخرى. أشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي سيتم التوقيع على نص إنشائها قريبا ستتكفل ''بالجوانب المتعلقة بتنظيم سلسلة العلاجات التي تسبق عملية زرع الأعضاء''. مذكرا بأن عملية زرع القرنية كانت تجرى خلال الفترة ما بين سنتي 1976 و.1985
وأشار الوزير إلى ''اعداد قواعد علمية حول التبرع بالأعضاء'' مذكرا بآلاف الحالات للأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي الخاضعين للعلاج عن طريق تصفية الدم الذين هم في انتظار انشاء هذه الوكالة.
وفي هذا السياق اعتبر الوزير ''القانون 85-05 حول الصحة العمومية قديما في الوقت الحالي''، موضحا أن الحكومة لديها إرادة ''واضحة'' في تسوية هذه المسألة عن طريق إصدار قانون جديد حول الصحة العمومية.
وأضاف أن القانون المستقبلي الذي يتضمن 400 مادة ''جديد تماما'' وسيعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه بعد عرضه على مجلس الوزراء في مطلع سنة .2011