وهران

3 ملايير سنتيم ديون تجار سوق الجملة للخضر

وضعت المؤسسة العمومية لتسيير الهياكل التجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه بوهران شرطا أساسيا للتجار المعنيين بإجراءات التحويل إلى سوق الجملة الجديد المتواجد ببلدية الكرمة ويتمثل في ضرورة تسوية ديون الإيجار العالقة منذ أزيد من 5 سنوات والتي تجاوزت قيمتها المالية 3 ملايير سنيتم ...
حسب ما أكده مدير المؤسسة الذي أوضح أن إدارته قد تعاملت بصرامة مع بعض الوكلاء الذين استغلوا الفضاءات الداخلية بالسوق والمخصصة لمزاولة نشاطهم لأغراض أخرى حيث عمد البعض منهم إلى إعادة كراء المربعات المخصصة لهم لدخلاء بمبالغ تصل إلى 28 ألف دينار للحيز الواحد معتبرا هذه السلوكيات بالتجاوزات المرفوضة التي أصبحت تحدث داخل سوق الجملة مما استدعى اتخاذ إجراءات ردعية ضد هؤلاء المخالفين خصوصا وأن بعضا ممن استغلوا مساحات داخل السوق ومن أجل تعويض مستحقات الكراء الخاصة بهم أصبحوا يعمدون إلى رفع سعر السلع المعروضة بسوق الجملة وهو ما يفسر الارتفاع المذهل لسعر الخضر والفواكه .كما أكد لنا مدير المؤسسة أن التاجر أو الوسيط يلعب دورا كبيرا في بلوغ أسعار الخضر والفواكه المستوي القياسي رغم كثرة العرض ووفرة المنتوج وما يحدث على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه من تضارب في الأسعار وعدم استقرارها يعود بالدرجة الأولى حسبه إلى تحكم التاجر والوكلاء في مسألة البيع بالجملة لتصل إلى تاجر التجزئة بسعر مغاير بالتالي يدفع المستهلك الضريبة.
وفيما يتعلق بتصريحات بعض الوكلاء المعتمدين والمتمثلة في عدم احترام الإدارة لدفتر الشروط الخاص بالاتفاقية المبرمة بينها وبين التجار والتي تقضي بضرورة توفير الأمن داخل السوق وتنظيف المكان وكذا تزويد المحلات بالمياه فقد رد مدير سوق الجملة بأن إدارته تستنجد قي كل مرة بعمال النظافة التابعين لبلدية وهران من أجل رفع ما يزيد عن 5 أطنان يوميا من النفايات التي يتسبب في رميها الوكلاء الذين ينشطون على مستوى السوق غير أن بعضا منهم حسبه يعمدون للتخلص من كميات كبيرة من الخضر والفواكه الصالحة للاستهلاك عوض بيعها بأسعار معقولة كما أن ميزانية الإدارة لاتسمح بتوظيف أعوان جدد لتعزيز الجانب الأمني داخل السوق أما فيما يخص مبلغ ضمان الحصول على محل داخل السوق الذي يكون على عاتق الوكيل والمقدر ب10 ملايين سنيتم فأنه منصوص عليه في المرسوم التنفيذي الصادر عن القانون التجاري بتاريخ 9 نوفمبر 1993 وهو الخاص بمبلغ الضمان لحجز المكان داخل السوق ولا علاقة له بمبلغ الإيجار الذي لم يلتزم ما يزيد عن 168 وكيلا بتسويته لحد الساعة .