أفاد وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى، أن عملية تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين عرفت نتائج مشجعة رغم أن سير العملية لا يزال بطيئا على مستوى بعض البلديات، مؤكدا أن بقاء سنتين ونصف من عمر هذا القانون تعد كافية لإنهاء اشغال البنايات غير المنتهية. وقال الوزير، أول أمس، في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نسبة التقدم المسجلة في تطبيق هذا النص والمراسيم التنفيذية المرافقة له أنه تم إلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم، معالجة 580,11 ملفا من إجمالي 024,29 ملفا أودع لدى المصالح المختصة على مستوى الدوائر. وأضاف انه ومن إجمالي الملفات المعالجة، فإن 405,11 ملف تتعلق بالسكن، فيما تخص 157 ملفا المتبقية التجهيزات العمومية، موضحا أن هذا القانون الذي يهدف إلى تسوية حالات البناء غير القانونية رافقته الوزارة بلقاءات تحسيسية في إطار ندوات وطنية وجهوية نظمت في 21 ولاية وضمت كل المعنيين بتطبيق القانون، خاصة الجماعات المحلية والوزارات والإدارات والحركة الجمعوية. وأشار الوزير الذي لم يقدم عدد البنايات المعنية بإجراءات التسوية أن المهلة المتبقية لتطبيق القانون وهي سنتان ونصف كافية لتسوية وضعية البنايات المعنية بالإجراء، موضحا أن القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة والتي يحوز أصحابها على رخصة البناء وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة. وحسب توضيحات الوزير، فإن المباني التي تم انجازها بدون حصول مالكها على رخصة البناء والبنايات غير مكتملة الانجاز ولم يحصل أصحابها على رخصة من طرف المصالح المختصة معنية أيضا بالتدابير التي جاء بها القانون والذي رافقته 6 مراسيم تنفيذية ذات طابع تقني.
