نقابة الفنانين تحقق المطالب الإجتماعية

قانون الفنان وبطاقة الاحتراف تنتظر الإفراج

نشط أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد مراد الباز، رئيس الفيدرالية الوطنية للفنون الغنائية، ندوة صحفية خاصة بالتصريحات الهامة لوزيرة الثقافة المتعلقة بالضمان الاجتماعي الخاص بصندوق التضامن.
واعتبر السيد الباز الذي كان يمثل نقابة الفنانين في هذه الندوة، أن إعلان السيدة الوزيرة جاء بعد مساع ونضال استمر سنوات طويلة.
وأكد المتحدث أن المشروع الذي تقدمت به النقابة للسيدة الوزيرة يتضمن 5 نقاط (محاور) منها الجانب الاجتماعي، وصندوق التضامن، وبطاقة احتراف الفنان، وقانون الفنان وحصة الاشتراكات.
وقد تمت الاستجابة لنقطتين كمرحلة أولى، وهي الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن.
يتضمن إطار الضمان الاجتماعي مثلا التعويضات والتقاعد، أما صندوق التضامن فهو خاص بالجانب التضامني في الفترات الصعبة (مرض مثلا).
أما بخصوص النقاط المتبقية، فستتم المطالبة بها من خلال جلسات النقابة مع السيدة الوزيرة التي وعدت بإدراجها مستقبلا.
فبالنسبة للبطاقة الاحترافية للفنان، ترى الوزارة أنها أحق بالتصنيف، في حين تؤكد النقابة على تكوين لجنة مشتركة لدراسة ملفات الفنانين وفق مخطط مدروس.
السيد الباز حاول توضيح الفرق بين عمل نقابة الفنانين والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يضمن حقوق الإبداع والإنتاج، بينما الحقوق الإجتماعية كالتقاعد مثلا فهي من صميم عمل النقابة كطرف مدني مستقل مدافع عن الحقوق، إلا أنه يمكن للديوان أن يساهم في صندوق التضامن لفائدة الفنانين.
أما السيد حدوش نائب الأمين العام لنقابة الفنانين الجزائريين، فراح يثمن هذه الخطوة في انتظار خطوات أخرى، مقترحا باسم النقابة أن تمثل ميزانية صندوق التضامن نسبة 10 بالمائة من ميزانية وزارة الثقافة كما هو جار في العديد من دول العالم، خاصة وأن الفنان عندنا لا يستطيع أن يؤمن نفسه بنفسه كما في أوروبا مثلا، وبالتالي يجد نفسه عاجزا في أوقات الضيق والمرض، خاصة بالنسبة للفنانين الذين لا يحققون مبيعات هامة، وبالتالي لامداخيل كبيرة لهم.
للتذكير فإن النقابة تضم 18 ألف منخرط، وتعالج مطالب وتفتح ملفات لاتزال شائكة.