عين طاية

مشروع 100 محل مهني معطل إلى إشعار آخر

يطالب شباب بلدية عين طاية بضرورة تدخل مصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء للتعجيل في استكمال مشروع 100 محل مهني تأخر تجسيده رغم الانطلاق في الأشغال منذ ما يقارب السنتين، حيث يسير المشروع بوتيرة جد بطيئة من طرف المؤسسة المكلفة بالإنجاز، وهو ما عرقل عملية إيداع ملفاتهم للاستفادة من هذه المحلات في مشاريعهم المصغرة.
ويعد مشروع 100 محل مهني في بلدية عين طاية الذي يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل في كل بلدية عبر الوطن من بين الحلول التي تراهن عليها السلطات المحلية لإخراج بلدية عين طاية من طابعها السياحي إلى الطابع الاقتصادي، بالموازاة مع انتشال شباب المنطقة من شبح البطالة عبر الاستفادة من هذه المحلات لتخصيصها لمشاريع إنتاجية مصغرة لدمج اليد العاملة المؤهلة في إطار الامتيازات المالية والضريبية التي تمنحها الدولة للشباب المستثمر عبر آليات التشغيل المعتمدة من طرف الحكومة لتقليص نسبة البطالة إلى ما تحت سقف 10 حاليا.
كما يراهن شباب بلدية عين طاية كثيرا على هذا المشروع الطموح، إلا أن تأخر إنجازه في آجاله المحددة سابقا ب 18 شهرا حال دون تجسيد مشاريعهم، على الأقل إيداع ملفاتهم للاستفادة من هذه المحلات المتواجدة عند المدخل الشرقي للبلدية بمحاذاة ثانوية طارق بن زياد، باعتبار أن عملية الإيداع مرتبطة باستكمال المشروع أو غالبيته، حيث يطالب هؤلاء الشباب في شكواهم المقدمة ل»المساء« بتدخل مصالح دائرة الدار البيضاء، لاستكمال إنجاز هذه المحلات في أقرب الآجال الممكنة، باعتبارها الجهة الوصية عن المتابعة والوقوف على تجسيد المشروع، خاصة وأن نسبة إنجازه لم تصل إلى 50 مثلما أكدته الجهة المكلفة بمتابعة المشروع منذ بداية سنة ,2009 حيث انطلقت الأشغال فعليا شهر أفريل من نفس السنة، وقدرت آجال الانتهاء منه ب8 أشهر، وهو ما لم يتجسد لحد الآن رغم الإعذارات المتكررة التي تم توجيهها إلى المقاولة المكلفة بالإنجاز.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه شباب البلديات المجاورة كبرج البحري، والمرسى وهراوة عملية توزيع المحلات الشبانية الجاهزة بها، لايزال مشروع 100 محل مهني يراوح مكانه ببلدية عين طاية في ظل وتيرة الأشغال الحالية التي أقل ما يقال عنها إنها بطيئة جدا، وهو ما يعني أن المشروع سيبقى ورشة مفتوحة للعام الثالث على التوالي في ظل عدم تحديد آجال استلامه على المدى القريب ما لم تتدخل الجهات الوصية للإسراع في إتمام هذه المحلات لتحقيق متاعب الشباب البطال من أصحاب المشاريع المصغرة، وهو ما يؤثر سلبا على التنمية المحلية مستقبلا، خاصة وأن الدولة أقرت بأهمية هذا البرنامج -100 محل - إلى جانب الشروط الواجب توفرها في المستفيدين من هذه المحلات، كأن يكونوا من أصحاب المشاريع المهنية والاقتصادية التي تسمح باستحداث مناصب عمل مستقرة بغرض امتصاص البطالة في كل بلدية.
ومثلما هو معمول به في مشاريع 100 محل عبر كافة البلديات فإن مهمة الإنجاز والمتابعة تقع على عاتق مصالح السلطات الولائية ممثلة في المقاطعات الادارية، في حين تتكفل آليات تشغيل الشباب بمرافقة المشاريع المقترحة، ليتم استحداث لجنة مشتركة تضم جميع الفاعلين بما فيها السلطات المحلية لتوزيع هذه المحلات على مستحقيها، وهو ما ينتظره شباب بلدية عين طاية على المدى القريب.