الحكم في قضية المدافعين الصحراويين السبعة عن حقوق الإنسان يوم 28 جانفي الجاري‏

الموقوفون يقرون بمساندتهم لتقرير مصير شعبهم

قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء المغربية إصدار الحكم في قضية المدافعين الصحراويين السبعة عن حقوق الإنسان يوم 28 جانفي الجاري. وأعلن رئيس المحكمة عن هذا القرار بعد جلسة دامت أكثر من عشر ساعات تم خلالها الاستماع لأقوال المتهمين الصحراويين.
ويتم متابعة المناضلين الصحراويين سالم التامك وإبراهيم دهان وأحمد نصيري الذين حضروا المحاكمة ولشقر دقية ويهديه الطروزي رشيد وسغافار لبايحي وصالح لبويحي المفرج عنهم مؤقتا بتهمة ''انتهاك أمن الدولة'' عندما قاموا ما بين 26 سبتمبر و6 أكتوبر 2009 بزيارة عائلاتهم في مخيمات اللاجئين.
وفي ردهم على أسئلة رئيس المحكمة أكد المناضلون الثلاثة انتماءهم لجبهة البوليزاريو ونضالهم من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي وأنهم يناضلون من أجل تنظيم استفتاء طبقا للوائح الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقال إبراهيم دهان الذي كان أول من أجاب على أسئلة القاضي بعد أن ذكر بمشواره كمناضل والتوقيفات المتكررة التي تعرض لها ودخوله السجن عدة مرات أنه توجه بالفعل إلى الجزائر في جويلية 2009 للمشاركة في لقاء مساندة مع قضية الشعب الصحراوي وكذا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في سبتمبر 2009 على غرار المناضلين الصحراويين الآخرين.
وبشأن الزيارتين صرح رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أنه فخور لكونه التقى القادة الصحراويين ومسؤولي المنظمات الجزائرية لمساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وكذا الصحافة الجزائرية التي فتحت له صفحاتها.
وأكد إبراهيم دهان أن زيارته لمخيمات اللاجئين سمحت له بلقاء عائلته التي تعد من بين العديد من مسؤولي جبهة البوليزاريو والاطلاع عن قرب عن سير المؤسسات الصحراوية وكذا التنظيم الاجتماعي في مخيمات اللاجئين.
وجدد إبراهيم دهان في كل مرة وهو يجيب على أسئلة الرئيس أنه يدافع إلى جانب أصدقائه عن قضية عادلة طبقا للقانون الدولي إذ أنه مقتنع بعدالة هذه القضية منذ نعومة أظافره وطفولته التي قضاها في الصحراء الغربية. وقال ''نحن لا ندافع على مصالح الجزائر ولا عن مصالح أية دولة أخرى وإنما ندافع عن قضية بكل عزم وقناعة''.
ومن جهته روى أحمد النصيري الأمين العام للجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وعضو المجلس التنسيقي للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الظروف التي تم فيها ''اختطافهم'' عند عودتهم من الصحراء الغربية في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى الظروف التي تم فيها نقله إلى مكان مجهول دون أي مراعاة ولا احترام للقيم الإنسانية.
وأكد يقول ''نحن مدافعون عن حقوق الإنسان وأحرار في الدفاع عن قضية عادلة نؤمن بها أيما إيمان'' مضيفا أنه مستعد لدخول السجن للمرة السابعة من أجل الدفاع عن شرعية كفاح الشعب الصحراوي.
ومن جهته أكد سالم التامك نائب رئيس هيئة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن وجوده بالجزائر في جويلية 2009 للمشاركة في لقاء مساندة مع كفاح الشعب الصحراوي وزيارته لمخيمات اللاجئين في نهاية سبتمبر من نفس السنة لم تكن إلا تعبيرا عن ''حقه في التنقل'' مثلما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.
وأكد إن ''زياراتي وتنقلاتي لم تكن يوما سرية وإنما كانت دوما علنية'' مضيفا ''اتهمنا بالخيانة فقط عندما توجهنا لمخيمات اللاجئين'' مع أن هذا الاتهام ''لم يوجه لنا أبدا عندما توجهنا إلى الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وأوروبا''.
وبشأن زيارته للجزائر أوضح سالم التامك أنه كانت له نشاطات سياسية وتدخلات عبر وسائل الإعلام الجزائرية للتحدث عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وعن وجوده في مخيمات اللاجئين أوضح أنه تلقى دعوة من الجمعيات المدنية الصحراوية للاطلاع على حياة الصحراويين وكانت الفرصة سانحة بالنسبة له للتحادث مع مسؤولي الشعب الصحراوي وزيارة أقاربه.
ووصف ظروف توقيفهم بمطار الدار البيضاء ب''الاختطاف'' وقد تم ذلك ''دون إعلام عائلاتنا عن مصيرنا طيلة أربعة أيام''.
وبعد تطرقه إلى مشواره النضالي اليساري ضمن العديد من الجمعيات والمنظمات النقابية المغربية أكد التامك حقه في التعبير ومن خلال هذا الحق حقه في الكفاح كصحراوي من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة.
ورفضت المحكمة في بداية الجلسة العرائض التي أودعها الدفاع خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بالظروف المتوترة التي تجري فيها المحاكمة.
كما كانت المحكمة قد رفضت في 22 ديسمبر الماضي طلب الدفاع في الإفراج المؤقت عن المناضلين الصحراويين الثلاثة، سالم تاميك وإبراهيم دهان واحمد نصيري، حيث يتواجدون حاليا في سجن عكاشا بالدار البيضاء بعد نقلهم من سجن سالا بالقرب من الرباط.
وكانت هذه المحاكمة أجلت يوم 17 ديسمبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي مما أثار رد فعل المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش التي نشرت بيانا دعت من خلاله السلطات المغربية إلى ضمان محاكمة عادلة أو إطلاق سراح المناضلين الصحراويين الثلاثة.
وتم إرسال ملف المناضلين الصحراويين السبعة من طرف النيابة العسكرية للرباط إلى المحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء الهيئة المختصة ذات الصلاحية في المكان الذي تم فيه توقيف المناضلين السبعة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية بعد عودتهم من الزيارة التي قاموا بها لعائلاتهم في مخيمات اللاجئين.
وتم تحويل الملف إلى النائب لدى محكمة الاستئناف للدار البيضاء بقرار من قاضي التحقيق الذي أعاد إقرار تهمة المساس بالأمن الداخلي للدولة وهي الجنحة التي تعد من اختصاص المحكمة الابتدائية للدار البيضاء.