موسى يعرض مشروع قانون الترقية العقارية أمام مجلس الأمة

القانون يحمي حقوق المرقين والمكتتبين

عرض وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية باعتباره إطارا جاء لحماية حقوق المكتتبين والمرقين على حد سواء.
وقال السيد موسى في عرضه خلال الجلسة التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس إن إعداد النص الجديد أملته وضعية الترقية العقارية في البلاد، خاصة مع تزايد هذا النشاط في ظل البرامج الوطنية للتخفيف من أزمة السكن.
ويتضمن النص التشريعي الجديد 83 مادة حدد من خلالها المشرع الشروط الواجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وتحسين أنشطتها وتدعيمها وضبط العلاقة بين المرقي والمقتني بما يضمن مصلحة الطرفين.
ويتضمن المشروع كذلك طرقا جديدة لتحديد النظام الأساسي للمرقين من خلال معالجة إدارة وتسيير البناءات المنجزة، ضوابط أكثر صرامة في مجال التزامات المرقين وزبائنهم وتحديد مسؤولياتهم بصفة متكاملة ومنسجمة بما تقتضيه ضوابط النشاط والمتطلبات العمرانية وعصرنة المدن.
وقال وزير السكن إن النص الجديد من شأنه أن يساهم كذلك في تحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع بواسطة التصاميم، حيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني والمرقي كما يتم تسجيل المرقين العقاريين في جدول وطني وإنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهر على السير الحسن للمهنة واحترام أحكام القانون.
كما يحدد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وتحسين أنشطتها وتدعيمها وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
وخصص نص المشروع حيزا هاما لإجراءات تهدف إلى تفادي أية فجوة بين إنجاز العقار وصيانته في مصلحة المستفيدين، حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من العقار ضمان إدارة الممتلكات.
ويمكن للمرقين العقاريين الممارسين لنشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون مواصلة نشاطاتهم لكن يتعين عليهم مطابقة أحكام هذا القانون في أجل مدته سنة.
وأشار السيد نور الدين موسى أيضا إلى جانب مهم في العلاقة بين المرقي والمقتني تتعلق بالسعر، حيث يتعين على المرقي عند مراجعة سعر السكن أن لا تتجاوز نسبة المراجعة 20 بالمائة من السعر المتفق عليه مسبقا، إضافة إلى تقديم كافة القرائن التي تبرر تلك الزيادة.
وخلال المناقشة أشاد أعضاء مجلس الأمة بالتدابير التي جاء بها نص المشروع باعتباره آلية تهدف إلى ضبط هذا النشاط وتساهم في تنظيمه، لكنهم لاحظوا من جهة أخرى بعض النقائص تتعلق أساسا ببعض الفجوات التي قد يستغلها المرقي للتحايل على المكتتبين واعتبر السيد عبد الله بن تومي عن التجمع الوطني الديمقراطي تحديد نسبة المراجعة ب20 بالمائة مبالغا فيه، كون تلك النسبة تعد مرتفعة جدا إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار السعر الحقيقي للسكن ودعا الوزارة إلى إعادة النظر في هذا الأمر حتى يصب نص القانون في سياق المساهمة في تخفيف أزمة السكن.
ومن جهتها رحبت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي بمضمون المشروع كونه يهدف إلى تحديد القواعد التي تنظم الترقية العقارية ويستجيب لضرورة تكييف الإطار الإداري الساري المفعول مع آخر المستجدات وهو ما سيسمح بتأطير أفضل لنشاط الترقية العقارية وتطويره.
وللإشارة فإن مجلس الأمة سيعقد مساء اليوم الأربعاء جلسة علنية للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاعات البيئة والثقافة، إضافة إلى السكن.
كما سيعقد جلسة خاصة تخصص لانتخاب ممثل الغرفة الثانية بالمجلس الدستوري.