مجلس الأمة يصادق على قانون الترقية العقارية

صادق أمس، أعضاء مجلس بالإجماع على نص قانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، حيث يتضمن القانون الجديد إجراءات جديدة تهدف إلى حماية المرقين والمقتنين، كما ينص النص الجديد على إخضاع ممارسة نشاط الترقية العقارية إلى اعتماد مسبق.
وتمت المصادقة على القانون الجديد، خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، بحضور وزير السكن و العمران نور الدين موسى، ويتضمن نص هذا القانون سلسلة من الإجراءات الهادفة لا سيما إلى حماية حقوق المرقين والمقتنين في آن واحد، وهو الآمر الذي لا يضمنه المرسوم التنفيذي الصادر في شهر مارس 1993.
ويعاني التنظيم الحالي لا سيما من غياب إجراءات، وآليات قانونية قادرة على تأطير العمليات التي تدخل في إطار البيع على المخططات، وإلزام المرقين العقاريين على احترام التزاماتهم، لاسيما في مجال استكمال المشاريع، واحترام آجال التسليم، وعليه ينص القانون الجديد على إخضاع ممارسة نشاط الترقية العقارية إلى اعتماد مسبق، يبقى تسليمه مرهونا بالتأكد من الوسائل، والمؤهلات المهنية للمرقي العقاري.
وسيتم من الآن فصاعدا، تسجيل المرقين في بطاقية وطنية تكون بحوزة وزير السكن والعمران، وهذا قبل ترقيمهم في السجل التجاري، والممارسة الفعلية لمهنة الترقية العقارية، كما ينص القانون على عقوبات، بهدف قمع الانحرافات والتعسفات، التي قد تنجم عن ممارسة نشاط الترقية العقارية.
كما يتعرض الإشهار الكاذب، وعدم احترام بنود دفتر الشروط لعقوبات، مثلما هو الشأن بالنسبة لعدم احترام الالتزامات حسب النص، في حين النص الجديد بالبيع على التصاميم من خلال نموذج جديد من العقود، يكون مكيفا أكثر مع الترقية العقارية المعروفة بالحرة أي عقد الحج، أما بخصوص التزامات المقتنين، فينص على أنه يتوجب على المكتتب في عقد بيع على المخطط، احترام في الآجال المحددة المدفوعات الواقعة على عاتقه، حيث أن عدم الدفع يؤدي إلى دفع غرامة على القيمة التي لم تدفع.
وبهدف ضمان تطبيق فعلي على أرض الميدان، من المقرر إنشاء مجلس أعلى يتكفل بالسهر على السير الحسن لمهنة الترقية العقارية، واحترام التنظيم، كما يتضمن النص دعم الدولة والجماعات لهذه المهنة، من خلال تقديم مساعدات عمومية، قد تمنح حسب الشروط، والترتيبات المحددة في إطار هذا التنظيم.
للإشارة، صادق أعضاء مجلس الأمة أيضا، على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، والذي ينص على إسناد عملية استغلال مختلف المجالات المحمية بكل أنواعها للسلطات العمومية، أو الجماعات المحلية دون سواها، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة تتولى تسيير المجالات المحمية العمومية، كما تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون السينما، الذي عرضته وزيرة الثقافة خليدة تومي.