ترقية عقارية: موسى يلح على احترافية المرقين لتجسيد مشاريع السكن المستقبلية

أكد وزير السكن و العمران، نور الدين موسى، يوم الأحد أن المرقين العقاريين عموميين وخواص مدعوون للمساهمة في تجسيد مشاريع القطاع برسم الخماسي 2010-2014 "في اطار المسؤولية والاحترافية".
وردا على استفسارات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس شدد الوزير على عزم الدولة على "إبراز مرقين عقاريين محترفين وقادرين على تجديد وعصرنة المدن من خلال تجسيد مشاريع كبيرة"و "وضع ضوابط صارمة تمكن المرقي العقاري من معرفة مسؤولياته في إطار انجاز المشاريع العقارية".
وبعدما اكد على ان مشروع القانون هدفه إضفاء شفافية اكبر على عملية البناء في اطار الترقية العقارية اعتبر الوزير ان المرقين العقاريين هم بمثابة شركاء لا يمكن الاستغناء عنهم في تجسيد البرنامج بناء السكن الذي سطرته الدولة للسنوات المقبلة.
بخصوص هذه النقطة اكد السيد موسى أنه في اطار الخماسي الجديد فقد برمج انجاز 240.000 سكن ترقوي مدعم من طرف الدولة تضاف لها 140.000 وحدة سكنية سجلت ضمن الخماسي الفارط هي حاليا في طور الانجاز. وأكد من جهة ثانية أنه برغم استحداث حوالي 9000 مؤسسة انجاز جديدة بين 2005 و2009 الا ان هذا العدد يبقى "قليلا جدا" مقارنة مع حجم الاستثمار العمومي في القطاع مذكرا بانه تم رصد 25 مليار دينار لصالح المؤسسات العمومية من طرف مجلس مساهمات الدولة ستوجه للاستثمار في مجال انظمة البناء الفعالة.
من جانب أخر وبخصوص التأخر الذي تعرفه المشاريع السكنية أوضح الوزير أن "أسبابها كثيرة ومن أهمها نقص التمويلات اللازمة للمشروع" نتيجة عجز المكتتبين عن تسديد الحصص المالية المترتبة عليهم مقابل الحصول على السكن. وذكر في هذا الخصوص ان السلطات العمومية اتخذت حملة من الإجراءات لتسهيل اقتناء السكنات من طرف المواطنين ومنها تخفيض الفوائد على القرض العقاري الى 1 بالمائة والدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن علاوة على تخفيض سعر العقار والمدعم من طرف الدولة.