أعضاء مجلس الأمة يصادقون على القانون الترقية العقارية

صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الأربعاء بالاجماع على نص قانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية بعد أن صادق عليه الأحد الماضي المجلس الشعبي الوطني.
و قد تمت المصادقة على القانون الجديد خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة بحضور وزير السكن و العمران نور الدين موسى و أعضاء اخرين من الحكومة. يتضمن نص هذا القانون سلسلة من الإجراءات الهادفة لا سيما إلى "حماية حقوق المرقين و المقتنين في آن واحد" و هو الآمر الذي لا يضمنه التنظيم الساري المفعول أي المرسوم التنفيذي الصادر في شهر مارس 1993 . و يعاني التنظيم الحالي لا سيما من غياب إجراءات و آليات قانونية قادرة على تأطير العمليات التي تدخل في إطار البيع على المخططات و إلزام المرقين العقاريين على احترام التزاماتهم لاسيما في مجال استكمال المشاريع و احترام آجال التسليم.
وعليه ينص القانون الجديد على إخضاع ممارسة نشاط الترقية العقارية إلى "اعتماد مسبق" يبقى تسليمه مرهونا بالتأكد من الوسائل و المؤهلات المهنية للمرقي العقاري. و سيتم من الآن فصاعدا تسجيل المرقين في بطاقية وطنية تكون بحوزة وزير السكن و العمران و هذا قبل ترقيمهم في السجل التجاري و الممارسة الفعلية لمهنة الترقية العقارية. كما ينص القانون على عقوبات بهدف قمع الانحرافات والتعسفات التي قد تنجم عن ممارسة نشاط الترقية العقارية. كما يتعرض الإشهار الكاذب و عدم احترام بنود دفتر الشروط لعقوبات مثلما هو الشأن بالنسبة لعدم احترام الالتزامات حسب النص. و فيما يتعلق بالبيع على المخطط فان النص يدعم هذه الفكرة من خلال نموذج
جديد من العقود يكون مكيفا اكثر مع الترقية العقارية المعروفة بالحرة أي عقد الحجز. و بخصوص التزامات المقتنين ينص على أنه " يتوجب على المكتتب في عقد بيع على المخطط احترام في الآجال المحددة المدفوعات الواقعة على عاتقه" علما أن عدم الدفع يؤدي إلى دفع غرامة على القيمة التي لم تدفع. و بهدف ضمان تطبيق فعلي على أرض الميدان من المقرر إنشاء مجلس اعلى يتكفل بالسهر على السير الحسن لمهنة الترقية العقارية و احترام التنظيم. من جهة أخرى يتضمن النص دعم الدولة و الجماعات لهذه المهنة من خلال تقديم مساعدات عمومية قد تمنح حسب الشروط و الترتيبات المحددة في إطار هذا التنظيم.