مسح الأراضي بالعاصمة لم يتخط عتبة 89 بالمائة‏

خمس بلديات لم يمسسها المسح وتسجيل عدة منازعات

كشفت عملية مسح الأراضي التي تقوم بها مصالح ولاية الجزائر، عن تسجيل عجز في الإطارات المؤهلة لإعداد التحقيقات الميدانية، بالإضافة إلى عدم امتلاك المواطنين وثائق ثبوتية تؤكد ملكية أرضية البناء أوالمساحة الزراعية التابعة لهم، وهو الأمر الذي عطل العملية بعد تسجيل تقدم ب 89 بالمائة فقط منذ انطلاق العملية سنة ,2004 وتشير مصادرنا من ولاية الجزائر، إلى أن الإشكال لا يزال قائما بخمس بلديات حضرية بعد الانتهاء من المناطق الريفية، وعليه فقد تمكنت ولاية الجزائر من مسح 68725 هكتارا من الأراضي التابعة إقليميا لها.
تعمل لجان مسح الأراضي التابعة لولاية الجزائر على قدم وساق، للانتهاء من مسح الأراضي بالمناطق الحضرية التي تضم 13769 هكتارا، حيث تشير التوقعات الأولى إلى مسح 5937 هكتارا منذ انطلاق العملية سنة ,2004 وهو ما يمثل نسبة 43,11 بالمائة من إجمالي المساحة. وأرجعت مصادر من مقر مديرية مسح الأراضي أسباب التأخر إلى نقص الإطارات المؤهلة للعملية، خاصة بعد توفير كل الإمكانيات المادية ووضع الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية تحت تصرفها لتحديد الملكيات ومطابقة الخرائط الجديدة مع القديمة.
كما تطرقت مصادرنا إلى مشكل آخر يتعلق بعدم امتلاك العديد من المواطنين قرارات الملكية، مما استوجب جمع لجنة الولاية لمسح الأراضي التي يترأسها قاض، وتضم ممثلين عن المجالس الشعبية ومديريات كل من الضرائب وأملاك الدولة والتعمير والفلاحة، بالإضافة إلى مهندس خبير بمسح الأراضي، حيث يتم جمع اللجنة للبت في المنازعات المسجلة وإرضاء جميع الأطراف في المسائل المتعلقة بالملكيات المشتركة، بغرض تحديد الأملاك والتدقيق في الوثائق المقدمة من طرفهم، وغالبا ما يتم اللجوء الى قرار اللجنة لتحيين مساحة الممتلكات القديمة التي توسعت على حساب أملاك الدولة، وهي أكثر الحالات المسجلة عبر المحيطات الحضرية الكبرى.
وعن نوعية العراقيل التي سجلت في أرض الميدان، تتحدث مصادرنا عن التوسع المعماري الكبير بالمناطق الحضرية والساحلية، بعد تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين الذين يشغلون مساحات من دون قرارات ملكية، وهنا يتم تصنيفهم في خانة ''الحائزين '' ويخضعون لمعاملة خاصة من طرف اللجنة، حيث يتم في بداية الأمر التدقيق في وضعيتهم وتحديد مدة إقامتهم بهذه المساحة من خلال الرجوع إلى الخرائط القديمة، ليتم تسليم وثيقة لهم بعد عمليات التحقيق تثبت أحقيتهم في الملكية عن طريق التقادم، وبعد أربعة أشهر يتسلم المعني دفتر الملكية بصفة نهائية، وهي العملية التي تأخذ وقتا طويلا خلال كل مجريات التحقيق والتدقيق في الملفات، ناهيك عن تسجيل عدة منازعات بين الجيران وحتى الإخوة في الملكية الواحدة، وهنا يستوجب الأمر الرجوع إلى رئيس اللجنة، الذي يأمر في كل مرة بخروج المحضرين القضائيين إلى أرض الميدان لتطبيق قرار تقسيم الملكيات المشتركة.
وحسب المعطيات الأولى، فقد أنهت لجنة مسح الأراضي مهمتها بالمناطق الريفية مؤخرا بعد مسح 62706 هكتارا وتحديد 33651 ملكية خاصة، في حين بلغت نسبة تقدم عملية مسح الأراضي بالمناطق الحضرية 43,11 بالمائة فقط بعد مسح 5937 هكتارا من مجموع 13769 هكتارا، ولم تتمكن الفرق إلى غاية اللحظة من التطرق إلى ملفات خمس بلديات ( ابن عكنون، وادي السمار، وادي قريش، بوزريعة وبولوغين)، نظرا لعدد قاطنيها الهائل ووضعية الملفات الخاصة بالملكيات القديمة، حيث يتوقع أن لا تنتهي عملية المسح بولاية الجزائر قبل نهاية 2012 على أكثر تقدير، بالنظر إلى حجم العمل الذي ينتظر الفرق على أرض الميدان. وعليه، فقد حددت ولاية الجزائر مخطط عمل لتخطي العراقيل لإنهاء عملية مسح الأراضي في الوقت المحدد من طرف وزارة المالية، ومنه سيتم تدعيم الفرق بإطارات مختصة في مجال مسح الأراضي، مع الإسراع في البت القضائي للممتلكات المشتركة، والسهر على تحيين خرائط شغل الأراضي بالاستعانة بالصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، على أن يتم إدخال كل البيانات المتعلقة بأصحاب الملكيات وحدودها في بنك معلومات خاص يتم التحضير له على مستوى ولاية الجزائر، ليكون مرجعا للسلطات المحلية مستقبلا.