رئيس الجمعية الجزائرية للاقتصاديين الجزائريين يؤكد:

غياب التنافس بين البنوك العمومية والخاصة في الجزائر

لاحظ الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الجزائرية للاقتصاديين الجزائريين حسان بهلول في تشخيصه للوضعية الحالية للنظام المصرفي الجزائري غياب التنافس بين البنوك العمومية والخاصة، إضافة إلى المساهمة الضعيفة للرأسمال الأجنبي في النظام المصرفي الجزائري، وذلك رغم سلسلة القوانين التي وضعتها الدولة في إطار سياسة إصلاح النظام المالي الجزائري كقانون النقد والقرض وقانون المنافسة وقانون المالية لتكميلي، فكلها "لم تأت بالنتائج المرجوة" ·

ولم يخف المتحدث في محاضرة ألقاها بورقلة اقتناعه بان تجسيد التنمية الحقيقية مرهون بإيجاد نظام مالي نشيط ينتج عن "العلاقة التراكمية والتكاملية التي تربط بين هذا النظام والحركة الاقتصادية" ·
وهو مالم يتم تحقيقه لحد الآن في الجزائر حسب بهلول، الذي أشار إلى أن التطور الإيجابي الذي عرفه الاقتصاد الجزائري منذ سنوات لم ينعكس على وضعية النظام المصرفي الجزائري التي قال أنها "ليست على ما يرام" ·وهي الوضعية التي اعتبرها السبب الرئيسي في كون أغلبية القروض التي تمنحها البنوك للاقتصاد الوطني هي عبارة عن قروض قصيرة ومتوسط المدى والتي تشكل نسبة 97 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة·
واقترح جملة من الخطوات التي ينبغي السير عليها اقتداء بالتجارب الناجحة التي عرفتها بعض الدول كالصين والهند والتي تقتضي إتباع ماسماها ب"سياسة التدرج" فيما يتعلق بالتحرر في التسيير الإداري للاقتصاد مع مراعاة مدى قابلية التطور للجهاز المصرفي·
ولهذا قال المتدخل أن"الجزائر مدعوة اليوم إذا ما أرادت إصلاحا حقيقيا لجهازها المصرفي إلى رسم إستراتيجية واضحة المعالم يجد فيها النظام المصرفي الإطار الملائم للتحرك وفقا لما تتطلبه سياسة التنمية المستدامة" ·ويتوافق هذا التحليل مع تحاليل سابقة لعدة خبراء كثيرا ما وجهوا أصابع الاتهام للبنوك ومحملينها عرقلة الجهود التنموية للبلاد بسبب البيروقراطية التي مازالت تتعامل بها مع زبائنها خاصة منهم حاملي المشاريع الجديدة من الشباب·
وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي فتيحة منتوري قد أكدت في تصريح أدلت به مؤخرا لوكالة الأنباء الجزائرية على أن السلطات المالية ستعطي الأولوية في الجزء الثاني من الإصلاحات الذي تم الشروع فيه إلى الإقتصاد الجزئي ليخص مباشرة البنوك وشركات التأمين وكذلك سياسة القروض والتسيير وإعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي·
وأوضحت أن تقييم خطر القروض سيكون من بين أهم المحاور الرئيسية التي ستميز مرحلة الإصلاح البنكي هذه مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بجعل البنوك "ناجعة أكثر في مجال تسيير الخطر ومتابعة إلتزاماتها وتدقيق الحسابات الداخلية" ·