زياري يؤكد على الحوار لمعالجة القضايا المطروحة

أكد السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أهمية تبني الحوار في تقريب وجهات النظر لمعالجة القضايا المطروحة، مشيرا إلى أن نواب الشعب كانوا دوما دعاة حوار مع كل الهيئات والأطراف المعنية التي تهمها مواضيع القرارات المتخذة، من خلال تفعيل كل فضاءات التوسط والحوار سواء على المستوى المحلي أوالوطني وتفعيلها حقيقيا وواقعيا وأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار .
وقال السيد زياري في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أمس أن دور الإدارة في تنفيذ هذه المقترحات يبقى أمرا ملحا كونها نتيجة تشاور وتنسيق وحوار جاد ومسؤول يهدف إلى معالجة المشاكل المطروحة دون أن تحل محل الهيئات المنتخبة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كون ذلك ليس من مهمتها.
وفي هذا الصدد ذكر بمواصلة إصلاحات هياكل الدولة التي شرع فيها وفقا لخطة عمل اللجنة الوطنية للإصلاحات التي نصبها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ أكثر من 10 سنوات والتي صادق مجلس الوزراء على اقتراحاتها ''باعتبارها تتوافر على العناصر اللازمة لمعالجة الاختلالات التي تعرقل مسار تنفيذ سياساتنا الوطنية''.
واغتنم رئيس المجلس الشعبي الوطني المناسبة للتأكيد على الدور المنوط بالأحزاب السياسية للتكفل بطرح الاقتراحات الجادة واخذ القرارات المناسبة للتكفل الحقيقي بالانشغالات المطروحة، مشيرا إلى ''ان التعددية السياسية التي نطمح إليها ليست فقط توزيع مناصب المسؤولية، بل التواجد الفعلي بين المواطنين وتحسس واقعهم واقتراح الحلول لمشاكلهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم''.
وإذ أكد أن المجلس قد جعل من مسألة التكفل بانشغالات الشباب من أولوياته، فقد أشار السيد زياري إلى أن هيئته ما فتئت تدعم كل القوانين والتشريعات والبرامج التنموية التي تعود بالفائدة مباشرة على الشباب الذي يمثل أغلبية المجتمع إلى جانب دعم البرامج والإجراءات التي تنتهجها المؤسسات العمومية والخاصة لإدماجهم في سوق العمل وتمكينهم من الإسهام بجهودهم وطاقاتهم في حركية البناء الوطني دون إقصاء أوتهميش.
وأمام محاولات زرع اليأس بين الشباب التي تروجها بعض الأطراف دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني هذا الأخير الى التحلي بالمزيد من اليقظة والوعي للحفاظ على المكاسب الوطنية، كما دعا الجهات المعنية إلى تكاتف جهودها لضمان المزيد من العناية ''بشبابنا الذي نتفهم انشغالاته وتطلعاته''.
وأشاد بهذه المناسبة بالاهتمام والعناية التي تحظى بها مختلف القطاعات، من منطلق أن رهان كسب معركة التنمية أصبح ضرورة ملحة، مما يستدعي الإسراع في وتيرة تنفيذ سياسة الدولة بتطوير كل القطاعات والنهوض بها، فمحاربة البطالة وبالخصوص عند خريجي الجامعات والحاصلين على الشهادات ''يكمن في إقامة اقتصاد منتج للسلع والخدمات بتجنيد القطاعين العام والخاص'' يضيف السيد زياري. بيد أن إنجاح المسعى يقتضي تجنيد كافة القدرات والطاقات الوطنية لرفع هذا التحدي، وعليه أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة تشجيع المواطنين على الاستثمار في القطاعات المنتجة من خلال إدماج الشباب في سوق العمل وإعطائه فرصة للإسهام في البناء الوطني، انطلاقا من أن الحلول الأخرى خارج الاقتصاد المنتج تبقى حلولا مؤقتة وغير دائمة وليست جذرية.
وكامتداد للجهود الرامية لتحقيق الأهداف المنشودة ابرز السيد زياري حرص المجلس الشعبي الوطني على تحيين المنظومة التشريعية ومواصلة الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر منذ سنوات وذكر في هذا الصدد بمناقشة المجلس ومصادقته على جملة من القوانين، بالإضافة إلى دراسة مختلف مشاريع القوانين في اللجان المختصة بالاستماع إلى أعضاء الحكومة وممثليها المعنيين مباشرة بالميادين التي جاءت هذه القوانين لتنظيمها، مع حرص اللجان على توسيع الاستشارة لذوي الاختصاص بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والتعرف على العراقيل والصعوبات الحقيقية التي تواجههم والأخذ بالمقترحات لمعالجة الاختلالات والنقائص من اجل الوصول إلى إعداد نصوص قانونية ''تصبو بصفة فعلية إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها''.
وواصل رئيس المجلس في التأكيد على الدور الايجابي الذي ما فتئت هيئته تسعى لتكريسه من اجل تشخيص المسائل الاجتماعية، من خلال الانفتاح على مختلف النخب والفئات الاجتماعية باعتبارها الفضاء الأنسب لمناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطن والمشرع في الوقت نفسه ''في اطار تقوية الروابط بين نواب الشعب والمجتمع بجميع شرائحه''، حيث تجلى ذلك في توسيع الاستشارة بتنظيم الأيام البرلمانية والندوات ذات المصلحة العامة.
واستعرض رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الأحداث البارزة التي طبعت دورة الخريف بإيداع الحكومة قانون تسوية الميزانية الذي شهد غيابا دام قرابة 25 سنة عن المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى انه بإيداع هذا القانون تكون الهيئة التنفيذية قد زودت البرلمان بأحد أهم ادوات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة. كما أوضح أن مناقشة هذا القانون بالذات والتصويت عليه في هذه الدورة التشريعية يترجم بصفة حقيقية التجسيد الفعلي لمبادئ الحكم الراشد الذي تسعى البلاد الى بلوغه وتعزيزه منذ سنوات والذي يعد أيضا تتويجا للإصلاحات ''التي شرعت الجزائر في تحقيقها بهدف الوصول إلى إنفاق محكم للمال العام تحكمه ضوابط الشفافية والعقلانية في التسيير''.
من جهة أخرى تقدمت مجموعة من النواب بمشروع قانون يتضمن رفع حالة الطوارئ ، حيث أشاروا في وثيقة وزعت على الصحافة إلى أن تحسن الوضعية الأمنية بالبلاد يستدعي رفعها.