أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عزم وحرص الدولة على التصدي بكل قوة لظاهرة الفساد والرشوة حتى يتم استئصال جذورها بصورة نهائية من المجتمع الجزائري وتحصينه منها، كونها تهدد أركان الاقتصاد الوطني. ولخص الرئيس بوتفليقة آليات اجتثاث هذه الآفة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، بتطبيق مختلف القوانين المصادق عليها ميدانيا لمواجهة هذه الظاهرة وكذا توسيع مهام وصلاحيات الهياكل الأخرى المعنية بمحاربة هذه الآفة، على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته، بحيث أصبحت تشمل إدارات الشركات العمومية. وأشار في هذا السياق إلى أن ''هناك مساس بالمال العام، وآفة الفساد قد استفحلت فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع ولكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة''. كما شدد رئيس الجمهورية من لهجته إزاء متجاوزي القانون بالقول إنه لن ''يفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون''. واستشهد في هذا الصدد بالقوانين والتشريعات التي صادق عليها البرلمان الجزائري في مجال مكافحة الرشوة والفساد، معتبرة إياها من ''أقسى التشريعات والدليل على ذلك هو أن الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم''، يضيف رئيس الجمهورية. وراهن القاضي الأول في البلاد على دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة التي تم تنصيبها في بداية الشهر الماضي، إلى جانب الهيئات الأخرى في القضاء على هذه الآفة وفئات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام. يذكر أن هذه الهيئة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته قد تم إنشاؤها سنة 6002 بغرض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد، حيث أوكلت لها مهمة تقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول ''حالة الوقاية من الفساد والرشوة في البلاد''، إلى جانب ''وضع السياسات اللازمة للتقليص من حالات الفساد في البلاد. للإشارة فإنه وفق أحكام قانون مكافحة الفساد فإن الهيئة تتمتع باستقلالية معنوية وإدارية، مهمتها اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتقديم توجيهات في هذا المجال واقتراح تدابير تشريعية وإدارية وإعداد برامج توعوية تجاه المواطنين حول الظاهرة ويحق لها الاطلاع على التقارير الخاصة بالتصريح بالممتلكات للموظفين العموميين، كما يحق لها الاستعانة بالنيابة العامة في إجراء تحرياتها وجمع الأدلة في الوقائع التي لها صلة بالفساد. ويحق لها أيضا الحصول على كل المعلومات والوثائق من الإدارات العمومية والقطاعين العمومي والخاص التي لها صلة بتحقيقاتها. كما تكلف اللجنة أيضا بتنسيق ومتابعة النشاطات الخاصة بمجال مكافحة الفساد. ويصنف القانون كل سلوك يؤدي إلى عرقلة عمل الهيئة ب''جريمة إعاقة سير العدالة'' وتترتب عن ذلك إجراءات عقابية. وسبق لوزير العدل حافظ الأختام وأن أكد بأن هذه الهيئة ستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد. من جهة اخرى، وفي إطار تعزيز إصلاحات قطاع العدالة أكد رئيس الجمهورية حرصه على تأمين كافة الشروط والوسائل للمحكمة العليا وللقضاة المستشارين حتى يؤدوا مهامهم على أحسن وجه'' مراعاة لجلال المهنة التي يتولونها''. وعليه درس ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها. ويهدف هذا النص إلى تيسير تنفيذ الأحكام الدستورية التي تنص على أنه يتم تحديد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها بمقتضى قانون عضوي الذي جاء ليقنن ممارسة يسري العمل بها منذ أن تم اعتماد نظامين قضائيين أولهما ذو طابع عادي تختص به المحكمة العليا وثانيهما ذو طابع إداري يختص به مجلس الدولة. ويوضح النص المذكور أن المحكمة العليا تسهر على حسن تطبيق القانون عن طريق الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن طريق المحاكم ومحاكم الاستئناف وعلى احترام شكل الإجراءات وقواعدها. كما يمكن للمحكمة العليا بصفة استثنائية وفي حالات يحددها القانون أن تبت في المضمون. وفضلا عن القواعد المتعلقة بتنظيم هذه الجهة القضائية يدعم مشروع هذا القانون استقلاليتها بمنحها الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير.
