الرئيس يؤجل تطبيق قرار استعمال الصكوك وتعميم نظام الفوترة في التجارة

أمر للحكومة بتعميم تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح القصوى
قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تأجيل تطبيق إجراء الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500 ألف دينار (50 مليون سنتيم) وكذا إجراء تعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية، وهي التدابير التي كانت سببا في ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وأدت إلى انفجار موجة الغضب التي عرفتها الجزائر الشهر الماضي، ودعا الرئيس، الحكومة إلى تعميق التشاور بشأنها.
كما أمر الحكومة، بالشروع الفوري في تنفيذ التعليمات المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية، وطلب بان يرفع له في نهاية مارس القادم تقريرا حول ما تم انجازه ميدانيا.
قرر رئيس الجمهورية، "تأجيل تطبيق إجراء الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500 ألف دينار، وكذا إجراء تعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية. وذلك إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة". كما دعا الحكومة إلى تعميق التشاور والشرح والاتصال فيما يخص المزايا التي يجنيها الاقتصاد من اعتماد هذه الإجراءات.وأمر، رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بالشروع الفوري في تنفيذ التعليمات المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية و بان يرفع له في نهاية مارس القادم تقريرا حول ما تم انجازه ميدانيا. و قال الرئيس بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، أن "الحكومة مأمورة بأن تشرع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية و ترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل".و حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين و قصد مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية أوصى رئيس الجمهورية الحكومة ب"توسيع" نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ليشمل الخضر الجافة. و كانت هذه الآلية التي كانت من قبل مقتصرة على القمح والحليب قد وسعت إلى مادتي السكر والزيوت الغذائية خلال الشهر الماضي.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها عند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية. و أمر لهذا "بإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها" و "إيلاء المزيد من التحفيز لتطوير الإنتاج الفلاحي و الغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم".
و نظرا لأهمية الرقابة التجارية في تأطير السوق طالب الرئيس بوتفليقة الإدارة ب"اتخاذ الترتيبات اللازمة" كي تستعمل قبل نهاية السنة المقبلة الخمسة آلاف (5000) منصب مالي الموجه لأعوان الرقابة و الموضوعة تحت تصرفها باسم الخماسية 2010-2014. وأمر بتوظيف 7000 عون و"تخصيص" أماكن للنشاط التجاري الصغير و ينص هذا المخطط الخماسي، على توظيف 7000 عون خلال هاته الفترة.و قصد "تجنب أية محاولة لتوظيف هذه الإجراءات ضد الصالح العام" أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة ب"تخفيف" الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك وذلك بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المعنيين.