الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينوه بالإجراءات الأخيرة

نوه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، بالإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء معتبرا أنه من شأنها ''ترسيخ الحركية أكثر فأكثر في سبيل تحقيق الالتحام الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية''.
وأكد الاتحاد في تصريح له أن رفع حالة الطوارئ يساهم في مسعى العودة إلى السلم الذي سمحت سياسة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الدولة بتكريسه. مضيفا أن هذا الإجراء ''يعد دون شك مسعى إضافيا لتعزيز ممارسة الديمقراطية'' في الجزائر.
كما أشاد بالقرارات التي تم اتخاذها في صالح الشباب خاصة لمكافحة البطالة مع إدماجهم التدريجي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الاتحاد من جهة أخرى القرارات التي تم اتخاذها في صالح الدفاع عن القدرة الشرائية واستفادة الطبقات المحرومة من السكن ''ستثير أملا كبيرا (...) كما ستساهم بالتأكيد في تعزيز السلم والاستقرار الوطني وكذا القدرات الإنتاجية للأداة الوطنية''. وبخصوص رفع التجريم عن عمل التسيير الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين انضمامه ودعمه لهذا الإجراء. موضحا أنه من شأنه طمأنة المسيرين ''من خلال إشراكهم أكثر فأكثر في عملية النمو الضرورية من أجل الحفاظ على التشغيل وتوسيع سوق العمل''.
وجدد التصريح أن الاتحاد ''يساند كافة الإجراءات الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من كل الانتهازيين'' و''يشيد بالتأكيد الرسمي مجددا من طرف رئيس الجمهورية على مكافحة كافة أشكال الرشوة وتبديد المال العام''. كما نوهت المركزية النقابية بالتوجيهات التي أعطيت من أجل تقديم خدمة عمومية ''فعالة'' وكذا بالتعليمات الموجهة لكافة المسؤولين المدعوين للسهر على تحسين الحوار مع المواطنين.