الملتقى الدولي الأول حول الاقتصاد الإسلامي بغرداية

اقتراح معايير الصيرفة المالية كبديل لاقتصاديات النظام الرأسمالي
يسعى الأساتذة والمختصون في شؤون المالية الذين سيشاركون في الملتقى الدولي الأول بغرداية حول الاقتصاد الإسلامي في فيفري الجاري إلى اقتراح سياسات مالية جديدة وفق الاقتصاد الإسلامي كبديل إيجابي للمعاملات المالية الغالبة حاليا على النظام الرأسمالي الغربي.
ويحاول الباحثون خلال فعاليات هذا الملتقى الدولي الذي سينظمه المركز الجامعي لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بغرداية يومي 23 و24 فيفري الجاري تحت عنوان:''الاقتصاد الاسلامي... واقع ورهانات المستقبل''، تسليط الضوء أكثر على هذه الإشكالية التي لطالما أرقت المختصين والمهتمين بشؤون الاقتصاديات المالية كمحاولة منهم لاقتراح معايير مالية جديدة تجنب النظام المالي الاضطرابات والأزمات على المدى البعيد.
كما تعد المناسبة فرصة لتقديم تجربة البنوك الإسلامية في بعض الدول العربية وحتى الغربية التي لاقت ترحيبا كبيرا باعتبارها طموحة لهذا الكيان الجديد الذي أصبح يجد لنفسه مكانا في اقتصاديات الدول.
ويشكل هذا الملتقى فرصة سانحة لتقديم العديد من المداخلات من أساتذة ومختصين في الاقتصاد الإسلامي للتعريف بالصيرفة المالية وتوضيح أدوارها في مواجهة الأزمات ومشاكل التضخم وهذا بالعودة إلى حيثيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت معظم الدول الرأسمالية سنة 2008 .
وستتركز هذه المداخلات على مجموعة من الأهداف يسعى المنظمون الى الوصول إليها عبر هذه المناسبة، تتحدد في التعريف بالاقتصاد الإسلامي ومرتكزاته الأساسية مع توضيح نظرية الإسلام في الاقتصاد والمال.
كما يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على الصناعة المصرفية الإسلامية وتحديد عوامل النجاح في السوق العالمية، إلى جانب مناقشة وبحث كيفية تهيئة الببيئة المواتية للمزيد من التوسع والنمو للعمل المصرفي الإسلامي والتحديات التي تواجه البنوك والهيئات المصرفية الإسلامية.
ومن جهة أخرى، تمثل المناسبة الأولى من نوعها في الولاية فرصة هامة لتبادل الأفكار بين المختصين في الصيرفة المالية والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة بشأن قضايا التمويل الإسلامي في الوقت الراهن.
وستجري فعاليات الملتقى عبر العديد من المحاور تتناول مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي مع تحديد أسسه وقواعده وضوابطه إلى جانب عرض السياسات الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي.