الرخصة بالتنقيط

المختصون يؤكدون على إثراء وتنوير الرأي العام بالمشروع

يرى المختصون والمهندسون في السلامة المرورية ضرورة إشراك المواطنين والسائقين في إثراء مشروع ''الرخصة بالتنقيط'' مع إلزامية تنوير الرأي العام بمحتوى هذا المشروع والنقاط المدرجة والمحددة به والمقدرة ب16 نقطة وذلك حتى لا يصطدم الجميع ويفاجأ بمضمون هذا النظام الجديد كما هو الحال بالنسبة لقانون المرور الحالي والذي يرى فيه الكثيرون إجحافا وردعا أكثر منه تحسيسيا ووقائيا.
ويشير مصدر من الفدرالية الوطنية لممتحني رخص السياقة على مستوى ولاية الجزائر والعاملة تحت وصاية وزارة النقل، ضرورة إعلام المواطن والسائق وتنويره بمضمون القانون الجديد مع ضرورة إشراكه في بلورة هذا النظام وإثرائه مع أصحاب الاختصاص وذلك قبل عرضه للمصادقة عليه من قبل الهيئات المختصة.
وحسب المصدر فعلى السلطات التشريعية والوزارة المعنية أن لا تكرر نفس الخطأ الذي وقع مع قانون المرور الحالي بحيث فوجئ الجميع بمضمونه مما سبب في حدوث اصطدام بين السلطات التنفيذية من شرطة ودرك وبين المواطن والسائق مع تحفظ لجان سحب رخص السياقة على العديد من النقاط الواردة في القانون الحالي والتي يعتبرها الجميع مجحفة ورادعة بشكل كبير.
وإن كان مشروع الرخصة بالتنقيط سيعمل على حمل جميع السائقين على التفكير أكثر قبل تعريض رخصهم إلى السحب والمحافظة عليها أطول وقت ممكن فإن ذلك سيدفعه أيضا إلى احترام قانون المرور بشكل اكبر دون التعرض إلى العقوبات المطبقة حاليا في القانون 0914 والذي يرى العديد من أعضاء لجان السحب على مستوى ولاية الجزائر والولايات الأخرى انه يحتاج إلى توضيحات وقوانين تكميلية اكبر على غرار ما يتعلق بتحدد السرعة والتي لا يجب أن تكون بالعين المجردة بل تستند الى تجهيزات خاصة بحسب القانون أي الرادار غير أن العدد من حالات السحب المودعة على مستوى لجان السحب، تشير الى تقدير أعوان الامن لحالات الإفراط في السرعة وهو ما يتنافي مع القانون.
كذلك الامر بالنسبة الى حالات المناورة الخطيرة التي لم يحددها القانون الحالي بشكل واضح مما يتطلب استصدار أنظمة جديدة لتحديد مفهومها، علما ان المناورة الخطيرة وبحسب المهندسين لا تكون الا على مستوى الطرق السريعة وتكون سواء بالتوقف أو الرجوع الى الخلف أو الدوران المفاجئ في حين يتم تطبيق مفهوم المناورة الخطيرة على مستوى المدن والطرق الحضرية وبتقديرات أعوان الامن والذين يعتبرون سلطة تنفيذية وليست تقديرية.
ويضيف المختصون انه لا يجب ان يتم الاكتفاء فقط بتقليد النماذج المستوردة من الدول الاوربية فيما يتعلق برخصة التنقيط، بل يجب إثراؤها وتعديلها وفق ما يتماشى وخصوصيات السياقة في بلادنا وتفادي بذلك الأخطاء في عملية التقليد الأعمى على غرار ما ورد في قانون المرور حول المخالفة المتعلقة بإشعال الأضواء بحيث يعاقب القانون الحالي أصحاب هذه المخالفة بغرامة مالية وسحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر في حين أن نفس المخالفة لا يعاقب عليها القانون الفرنسي بل يحجز رخصة السائق ويمنحه مهلة ربع أو نصف ساعة لإصلاحها دون التعرض للعقوبة.
ويبقى تطبيق نظام ''الرخصة بالتنقيط'' يحتاج الى إسهامات اخرى تسهل من عملية تطبيقه والاعتماد عليه والاسراع في انشاء بطاقية خاصة بالسائقين وهو المشروع الذي لا يزال يراوح مكانه على الرغم من أهميته، علما أن نظام الرخصة بالتنقيط اعتمدته الدول الأوروبية منذ 2001 وهو وسيلة بيداغوجية تعمل على توعية السائق وتحسيسه بالدرجة الاولى ولا تهدف أساسا الى ردعه وإرباكه.
وينص النظام الجديد على منح السائق الحاصل على رخصة سياقة دائمة سجلا ب16 نقطة تسحب منه كل مرة نقطة في حال ارتكب مخالفة ليصل الى سحب نهائي لرخصته في حال نفاد النقاط ولا يستفيد من رخصة اخرى الا بعد مرور ستة اشهر مع الترشح من جديد واجتياز الامتحانات الخاصة بها... كما لم يستثن النظام أصحاب الرخص المؤقتة، حيث منحهم أو أقرضهم ثماني نقاط تسحب منه واحدة عند كل مخالفة.