إعادة اجتياز امتحان رخصة السياقة بالتنقيط بعد السحب النهائي

سيدخل حيز التنفيذ بداية من العام القادم

كشف محافظ الشرطة، عيسى نايلي، أمس، بأن مشروع قانون رخصة السياقة بالتنقيط يوجد على مستوى الحكومة من أجل دراسته وإثرائه، قبل دخوله حيز التنفيذ. ويتحصل كل حامل للرخصة على 16 نقطة تسحب منه نقطة كلما تمت معاينة ارتكابه مخالفة مرورية.
أوضح المتحدث بأن ''المشروع سيمنح كل حامل لرخصة سياقة النقاط المحددة في 16 نقطة، بالنسبة لأصحاب الرخص المعادلة أو التي تزيد عن سنتين، في حين يتم منح حامل الرخصة الجديدة الأقل من سنتين 8 نقاط فقط''.
وأشار المتحدث، أمس، في تصريح لحصة ''ضيف التحرير'' التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن ''النظام الجديد سيخفف من سحب الرخص كما ينص عليه مشروع قانون المرور الأخير، بحيث يفقد السائق مع كل مخالفة يعاينها الشرطي أو الدركي نقطة''. وأضاف محافظ الشرطة: ''وفي حالة فقدان النقاط الكاملة التي يحوزها حامل الرخصة، يلجأ عون الأمن المروري أو الدركي إلى السحب النهائي للرخصة''.
الأكثر من هذا، فإن عدد النقاط التي تشطب من الرخصة يتم تقديره بناء على خطورة المخالفة التي ترتكب من طرف السائق، وهذا بتقدير من رجال الأمن في الطريق.
ويشدد مشروع القانون الجديد، الذي يوجد على طاولة الحكومة من أجل إثرائه، على ضرورة أن ''يسجل المواطن الذي سحبت منه الرخصة من جديد في أي مدرسة تعليم سياقة من أجل اجتياز كل الاختبارات الكتابية والميدانية للحصول على رخصة سياقة جديدة''.
كما بإمكان من يفقد النقاط الخضوع لتربص بعد ستة أشهر من فقدانه للنقاط بسبب ارتكابه مخالفة مرورية، من أجل استرجاع النقطة التي سحبت منه.
ويرى متتبعون بأن ''التعليمة التي وجهها الوزير الأول لكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، من أجل التخفيف من سحب الرخص، تأتي بناء على التحضير لوضع نظام الرخصة بالتنقيط حيز التطبيق''.
من جهته، أوضح رئيس اتحادية مدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين أودية، ل''الخبر''، بأن ''الاتحادية دعت إلى تطبيق هذا المشروع منذ ,2008 لأن الرخصة بالنقاط هي الكفيلة بالقضاء على سحب الرخص، ونحن نرحب بهذا الإجراء''. وتابع: ''علمنا من وزير النقل بأن المشروع سيدخل حيز التطبيق بداية السنة القادمة''. وعن آليات وضع النقاط في الرخصة ''سيتم تحديدها قريبا''.