تضمن حيثيات التفكيك الدموي لمخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون المحتلة

تقرير مروّع للجنة الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي

تناولت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في تقرير لها الظروف التي أحاطت بعملية تفكيك مخيم اكديم ازيك أو ما عرف باسم مخيم الحرية على يد قوات الأمن المغربية شهر نوفمبر الماضي وقدمت توصيات من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأكدت اللجنة في هذا التقرير المروع أن قوات الأمن المغربية نفذت هجوما عنيفا على نزلاء مخيم اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة ''باستعمالها الرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والهراوات والحجارة من أجل استهداف النساء والأطفال والشيوخ''.
كما أشارت اللجنة إلى وقوع ''أبشع أشكال التعذيب'' التي مارستها القوات المغربية على مناضلي حقوق الإنسان الصحراويين في السجون المغربية بعد اختطافهم على يد القوات المغربية وسجنهم التعسفي.
وأمام هذه الوضعية دعت اللجنة إلى فتح تحقيق دولي ''مستقل ومحايد حول الانتهاكات الصارخة'' لحقوق الإنسان التي اقترفتها الدولة المغربية في المدينتين المحتلتين للعيون والسمارة بالصحراء الغربية.
كما دعت إلى التعويض عن الأضرار التي قام بها الجيش والدرك ومصالح الأمن والمدنيين المغربيين خلال عملية تفكيك المخيم التي نجم عنها فقدان ''عديد الأرواح البشرية'' والخسائر المادية. وفي هذا السياق دعت اللجنة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين وكذا ''تسليط الضوء على الاختفاءات القسرية والاعتقال التعسفي فضلا عن أعمال التعذيب والسلوكات المهينة'' التي مورست على الصحراويين.
وأوصت اللجنة كذلك ''بمنع كافة أشكال التمييز المحظورة في إطار الاتفاقيات الدولية وأي شكل من التحريض على العنصرية وكره الأجانب والعنف والحقد ضد الصحراويين''.
ودعت من جهة أخرى إلى ''رفع الحصار الإعلامي والأمني المغربي المفروض على إقليم الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر1975 والى حرية دخول الصحافة الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى هذا الإقليم.
كما تطرق التقرير إلى تطبيق ترتيبات القانون الدولي بخصوص استغلال الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية وتصور تنمية حقيقية تستجيب لحاجيات الشعب الصحراوي.
ودعت اللجنة الاتحاد الأوروبي إلى ''مراجعة'' علاقاته مع المغرب فيما يتعلق ب''الوضع المتقدم والاتفاقيات ذات الصلة بالصيد البحري لاستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من هذه الاتفاقيات''.
وأوصى التقرير في الأخير بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو'' لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية واحترام لوائح منظمة الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.