اختتام اللجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية

التوقيع على اتفاقيتين حول السكن والنقل البحري

توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية بالتوقيع على اتفاقيتين اثنتين في قطاع السكن والنقل وسمحت للجانبين بتأكيد التزامهما بمواصلة العمل معا لترقية التعاون الثنائي ليشمل العديد من المجالات.
وأشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد محمد بن مرادي والوزير الفيتنامي للبناء السيد نغويان هونغ كوان بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة على اختتام أشغال اللجنة المشتركة وذلك بالتوقيع على محضر الدورة الذي تم التأكيد من خلاله على مواصلة المشاورات والمحادثات بغرض ترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية.
ووقع الوزيران كذلك على اتفاقيتين الأولى عبارة عن مذكرة تفاهم تخص قطاع السكن والعمران، والثانية تتعلق بالنقل البحري.
ورفض الوزير بن مرادي بالمناسبة تقديم تفاصيل عن الاتفاقيتين، مشيرا إلى أن مضمونهما سيتم الكشف عنه من طرف الوزارات المعنية.
وتضاف هاتان الاتفاقيتان إلى ثماني اتفاقيات أخرى تم التوقيع عليها بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفيتنامي إلى الجزائر في أفريل من العام الماضي وتخص التعاون في مجالات العدالة والصيد البحري وتربية المائيات والرياضة والصحة الحيوانية وحماية النباتات.
وأوضح السيد بن مرادي في تصريح للصحافة أمس، أن انعقاد هذه الدورة كان فرصة للجانبين لتقييم الاتفاقات الثماني الموقع عليها ومدى تنفيذها على أرض الواقع، كما سمحت اللقاءات التي انعقدت بين خبراء البلدين برسم معالم تعاون مشترك يشمل العديد من القطاعات ومجالات النشاط.
ولم يستبعد وزير الصناعة أن يتم التوصل عما قريب إلى التوقيع على اتفاقات أخرى وأشار في هذا السياق إلى عرض تقدم به الطرف الجزائري يخص تمكين الجانب الفيتنامي من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال التقييس القانوني.
أما بالنسبة للملف الخاص بتسوية الديون الفيتنامية المستحقة للجزائر أوضح أن البلدين وقعا في وقت سابق على اتفاق في هذا الشأن وأن حكومة الفيتنام دفعت ما قيمته 60 بالمائة من قيمة الدين المقدرة ب200 مليون دولار نقدا، في حين يبقى الإشكال في دفع القيمة المتبقية على شكل بضائع. وأنه من منطلق أن الجزائر قررت استخدام الشطر الثاني من تلك الديون كمساعدات إنسانية تقدم للدول الصديقة التي تعاني مشاكل في التغذية فقد تم تحديد مجال توظيفها باتفاق بين الجانبين.
وخلال اللقاء الذي جمع وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة والوزير الفيتنامي فقد تم الاتفاق على ''تحديد قائمة المنتجات الفيتنامية التي ترغب الجزائر في اقتنائها من الفيتنام من أجل تعويض الديون''.
وحول الأهداف من وراء الاهتمام الجزائري بترقية التعاون الاقتصادي مع الفيتنام وماذا يمكن أن تجنيه من ذلك أكد السيد بن مرادي أن الاقتصاد الفيتنامي يعرف تطورا كبيرا بدليل أن الصادرات الفيتنامية سنويا تقدر ب70 مليار دولار، ومن هنا يمكن للجزائر أن تستفيد من تجربتها في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الفلاحي.
كما أن الجزائر تسعى إلى تنويع اقتصادها والتوجه نحو تعزيز التعاون مع الدول النامية وجمهورية الفيتنام بالنظر إلى ما لها من علاقات التاريخية تربطها بالجزائر فإنها تشكل إحدى أهم الدول القادرة على تشكيل قطب ثنائي يفتح لكلا الطرفين فرصة ولوج الأسواق الإقليمية.
وبالموازاة مع هذا فقد أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الفيتنامي على ضرورة إنشاء فضاءات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفيتناميين. كما دعا إلى ضرورة إيجاد آليات فعالة للاستفادة من السوق الفيتنامية، لاسيما في ميدان صناعة مواد البناء.
وأشاد وزير التجارة بطبيعة العلاقات الجزائرية-الفيتنامية، حيث طالب بتعزيزها وتطويرها خاصة على المستوى التجاري.
وبدوره أعرب الوزير الفيتنامي عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم والمرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستعرضا تجربة بلاده في صناعة مواد البناء.
كما شدد الطرفان على ضرورة تحريك فضاءات الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والفيتناميين من أجل ترقية العلاقات التجارية بين البلدين، داعيين إياهم للمشاركة في المعارض الدولية في البلدين.