الجزائر والفيتنام يبحثان فرص تطوير تعاونهما الاقتصادي

الصناعة، المالية والفلاحة لرفع مستوى التبادلات

دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمس رجال الأعمال الفيتناميين إلى المساهمة بفاعلية في برنامج الاستثمار الوطني المرصود له ميزانية تقارب 300 مليار دولار واعتبر الظروف الداخلية التي يمر بها البَلدان مواتية لترقية التعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
وفتح الطرفان الجزائري والفيتنامي أمس بإقامة الميثاق بالجزائر مباحثات حول سبل ترقية التعاون الثنائي وتجاوز الضعف الذي يميّز التبادلات التجارية بين البلدين، وترأّس كل من السيد بن مرادي ووزير البناء الفيتنامي السيد نغويان هونغ كوان أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية وفي أجندة الاجتماع تحديد مجالات التعاون في قطاعات الطاقة والمالية والفلاحة والصناعة.
ولاحظ الجانبان في هذا السياق ضعف المبادلات التجارية، حيث لم تتجاوز 125 مليون دولار العام الماضي، واغلبها صادرات فيتنامية نحو الجزائر منها منتجات فلاحية وصناعية.
ويرى السيد بن مرادي أنّ هذا المستوى من التبادل التجاري قادر على التحسن بالنظر الى العلاقات السياسية المتميزة بين الجزائر وهانوي، ووجود ارادة قوية من الطرفين لترقيتها، واعتبر انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية في دورتها التاسعة فرصة لتذليل كافة العقبات التي تقف في طريق ترقية التعاون الثنائي وتجسيد كافة الاتفاقيات الموقعة بينهما بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفيتنامي الى الجزائر شهر أفريل من العام الماضي وتم التأكيد عليها خلال اجتماع اللجنة المشتركة في دورتها الثامنة المنعقدة بالعاصمة الفيتنامية هانوي شهر أوت الماضي.
وكان رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السيد نغيان مينه ترايت قام بزيارة دولة الى الجزائر في افريل 2010 بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتوجت بالتوقيع على 8 اتفاقيات تخص قطاعات الطاقة والمالية والقضاء والصحة الحيوانية والرياضة.
وأكد السيد بن مرادي في كلمة ألقاها بالمناسبة استعداد الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي باعتبار ان البلدين يتقاسمان نفس التوجه ويعرفان مرحلة انفتاح اقتصادهما ويملكان نفس الأوراق الرابحة من أهمها شروع كلاهما في تنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة الاقتصاد وامتلاكهما للإمكانيات والمؤهلات القادرة على ترجمة الأهداف المشتركة.
وشدّد الوزير في هذا السياق على ضرورة توسيع التعاون الثنائي الذي يسمح لكل بلد في إيجاد موطئ قدم في جنوب شرق آسيا بالنسبة للجزائر والمنطقة المغاربية وإفريقيا بالنسبة لفيتنام.
واعترف السيد بن مرادي بضعف المبادلات التجارية التي لم تتجاوز 125 مليون دولار وأن الميزان التجاري هو لصالح الطرف الفيتنامي.
وانطلاقا من هذا المعطى دعا رجال أعمال البلدين إلى استغلال فرصة انعقاد اللجنة المشتركة الى تحديد مجالات تعاون تعود بالفائدة على البلدين، وتوسيعها لتشمل قطاعات يملك البلدان مؤهلات تطويرها منها الحديد والصلب والميكانيك والصناعات التحويلية.
وذكر في نفس الإطار استعداد الطرف الجزائري لخلق شراكة مع المؤسسات الفيتنامية وإحداث تكامل بين أسواق البلدين.
وحث المتعاملين الفيتناميين على المساهمة في تجسيد برنامج الاستثمار العمومي الذي باشرته الجزائر، مستعرضا أهم البرامج المنتظر تجسيدها في قطاعات الصحة والتربية والسكن والمنشآت الرياضية والمنشات الكبرى.
ومن جهته رد وزير البناء الفيتنامي السيد نغويان هونغ كوان إيجابيا على دعوة السيد بن مرادي لمساهمة بلاده في برنامج الاستثمار الجزائري وقال ''نحن مستعدون للمشاركة بفاعلية في البرنامج التنموي الجزائري وفتح آفاق تعاون جديدة تكون في مستوى العلاقات السياسية''. وأضاف أن الدورة الحالية يجب أن تكون جسرا لتنفيذ كافة القرارات التي توجت الدورة الثامنة المنعقدة شهر أوت الماضي بهانوي.
وقدم المسؤول الفيتنامي معطيات حول اقتصاد بلاده. مشيرا إلى التطور المحقق السنة الماضية في عدة مجالات منها تمكن السوق المحلية من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة مالية تجاوزت ال9 ملايير دولار.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية أكدت مصادر مطلعة ل''المساء'' ان هذه الدورة ستسمح للجانبين بتسوية ملف الديون الفيتنامية المستحقة للجزائر، حيث سيتم التوقيع اليوم الاثنين على برتوكول اتفاق بشأنها.
وذكر المصدر أن خبراء وزارة المالية الجزائرية ونظرائهم من الفيتنام متفقون على طريقة التسديد، حيث سيتم دفع شطر منها بالدولار الأمريكي، والشطر الثاني عبارة عن صادرات فيتنامية نحو الجزائر.
ورفض المصدر الكشف عن قيمة هذه الديون، مؤكدا ان الوزيرين سيعقدان اليوم الإثنين ندوة صحفية للحديث عن تفاصيل النتائج المتوصل إليها خلال هذه الدورة.
وحل الاهتمام الجزائري بترقية التعاون الاقتصادي مع الفيتنام أكد مصدر من وزارة الصناعة ان الفيتنام تمثل قوة اقتصادية لا يستهان بها في جنوب شرق آسيا، حيث تمكنت خلال عقدين من الزمن من تطوير عدة صناعات إضافة الى القطاع الفلاحي.
ومعروف أن العلاقات الجزائرية الفيتنامية بلغت مرحلة متميزة ويعود ذلك الى تقاسمهما لتاريخ كفاح مشترك من أجل القضايا العادلة، وتربطهما علاقات صداقة وتعاون منذ ستينات القرن الماضي.
ومنذ استقلال الجزائر تعززت الصداقة بين البلدين سواء على مستوى تدعيم وتنويع التعاون أو على مستوى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك التي تميّزت بمساندة الجزائر التامة لكفاح الشعب الفيتنامي ضد الغزو الأمريكي الذي امتد من 1965 الى سنة .1975
وكانت الزيارات الرسمية بين البلدين منذ الستينيات جد مكثفة، حيث عكست دوما الصداقة العميقة القائمة بين مسؤولي وشعبي البلدين كما ترجمت إرادة القادة الجزائريين والفيتناميين في تعميق علاقات التعاون.
فقد قام الرئيس الراحل هواري بومدين في عام 1974 بزيارة تاريخية لهانوي وتدعم التعاون الجزائرى الفيتنامي في بداية التسعينيات بمشاركة وفود اقتصادية فيتنامية في التظاهرات الاقتصادية الدولية التي نظمتها الجزائر في إطار انفتاح اقتصادها على السوق العالمية.
وقد ازدادت الروابط بين البلدين عمقا واكتست بعدا استراتيجيا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جمهورية فيتنام خلال شهر أكتوبر .2000