النشاط السنوي لمصالح الدرك الوطني بقسنطينة

تراجع نسب الجرائم والاحتجاجات والإضرابات

كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، السيد اسماعيل صرهود، أن عاصمة الشرق عرفت السنة الفارطة انخفاضا بنسبة 98,50 بالمائة فيما يخص حالات الإخلال بالنظام العام والخاصة بالاحتجاجات والإضرابات وهذا مقارنة مع السنة التي قبلها، حيث انخفض عدد الحالات من 51 حالة إلى 25 حالة فقط منها 13 احتجاجا، 10 إضرابات، وحالتي تجمهر.
وأضاف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني خلال ندوة صحفية عقدها نهاية الاسبوع الفارط بمقر الوحدة، أن عوامل المؤثرات الاجتماعية المتسببة لهذه الانزلاقات لا تزال قائمة، خاصة منها ما تعلق بانشغالات المواطن كالسكن، الكهرباء، الغاز، وكذا النقل المدرسي والتدفئة بالمؤسسات التعليمية وغيرها من المؤثرات الأخرى التي تكون دوما وراء احتجاجات المواطنين. مشيرا في سياق حديثه إلى الخط الأخضر بغرفة الاستعلامات، والذي استحدثته الفرق وكان وسيطا بين المواطن والسلطات المحلية، حيث أن مصالح الدرك الوطني كانت تقدم الانشغالات اليومية التي يطرحها المواطن والتي توصلها إلى السلطات تفاديا لخروجهم إلى الشوارع والقيام بالإضرابات والاحتجاجات. ذات المتحدث وخلال تدخله أكد أن مصالحه ساهمت بمجهوداتها في امتصاص غضب المواطنين وخروجهم الى الشارع، حيث تمكنت من إحباط العديد من المحاولات من خلال الوساطة بين المواطن والسلطات لفك مشاكلهم والتدخل لإيجاد حلول لها.
من جهة أخرى، كانت مصالح الدرك الوطني قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد جرائم المعاينة بنسبة 42,7 بالمائة خلال السنة الفارطة مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 53,01 بالمائة في مجال الجنايات وبنسبة 23,15 بالمائة في الجنح، وهي الجرائم حسب ذات المتحدث، التي إثرها توقيف 1224 متهما أودع 358 منهم الحبس الاحتياطي، فيما استفاد 828 من الإفراج المؤقت، ليبقى 83 منهم تحت الرقابة القضائية من بينهم 36 امرأة.
كما تم تسجيل العديد من القضايا الاخرى من بينها 32 قضية خاصة بحيازة أسلحة وذخيرة محظورة تم خلالها حجز 11 طلقة ذخيرة، 50 خرطوشة مملوءة و127 خرطوشة فارغة و11 قاروروة غاز مسيلة للدموع، أما عن قضايا المخدرات فقد سجلت ذات المصالح وفي حصيلة نشاطاتها السنة الفارطة، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالنسبة التي قبلها قدر بنسبة 33,69 بالمائة أوقف إثرها 174 متورطا تم ايداع 153 منهم الحبس الاحتياطي مع حجز المصالح لأزيد من 15,27085 غ من الكيف المعالج وأزيد من 1151 قرصا مهلوسا، زيادة على العديد من القضايا الاخرى كقضايا الهجرة غير الشرعية والتي عرفت انخفاضا السنة الفارطة بنسبة 33,08 بالمائة مقارنة بالنسبة ما قبل الماضية، أين تم توقيف 11 شخصا من جنسيات مختلفة.. وغيرها من قضايا التزوير والسرقات وقضايا التهريب التي عرفت هي الأخرى حسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، انخفاضا السنة الفارطة بسبب مجهودات وحدات الدرك الوطني للقضاء على الجريمة.